أفاد مسؤول كبير بوزارة الداخلية السودانية، أن السلطات سوف تتخذ حزمة إجراءات قانونية لضبط الوجود الأجنبي غير المقنن في البلاد عقب اندلاع الحرب.
وقال اللواء صلاح الدين آدم عمر مدير دائرة الشؤون العامة بالإدارة العامة للجوازات، إن ذلك يأتي بعد تدفق أعداد كبيرة من الأجانب على البلاد ومشاركتهم في الحرب بصفوف ميليشيا الدعم السريع من خلال أعمال التخريب والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة بولاية الخرطوم بجانب حملهم للسلاح، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السودانية.
لجنة لمراجعة الهوية
كما أضاف أن الدولة اتخذت جملة من التدابير لمراجعة السجل المدني لضبط المخالفين في الحصول على الجنسية السودانية من غير وجه حق، معلنا عن تشكيل لجنة لمراجعة الهوية ستقوم بحظر الأرقام الوطنية المشكوك فيها.
وأشار إلى أن الشرطة تنبهت إلى مخاطر الوجود الأجنبي في السودان جراء تقارير ووقائع، خاصة وأن استمرارية الوجود الأجنبي جعلته يتكاثر مما أدى إلى تغيير ديموغرافي في بعض المناطق.
وأرجع عمر سبب تدفق الأجانب إلى عدم تفعيل حراسة المعابر وضبط الحدود ما عدا عند معبري أشكيت وأرقين مع مصر.
بصفة اللجوء
من ناحية أخرى، قال اللواء سامي الصديق مدير الإدارة العامة للسجل المدني، إن التعامل مع اللاجئين من دولة جنوب السودان “يكون بصفة اللجوء”، وقال “أكثر من تضررنا منهم هم لاجئو دولة الجنوب”.
وأوضح قائلا “إننا أخطأنا في التعامل مع لاجئي دولة جنوب السودان، وإننا تضررنا منهم بمشاركتهم في الحرب واستخدامهم كجنود”.
كما قال إن مسألة الوجود الأجنبي تحتاج لوقفة خاصة من قبل الأجهزة الأمنية والحكومية لتقنينها “باعتبارها تتعلق بسيادة الدولة والأمن القومي”.
جاءت تصريحات المسؤولين خلال مؤتمر صحفي للجنة التحضيرية لورشة ضبط الوجود الأجنبي ومراجعة الهوية والتي ستفتتح أعمالها اليوم الثلاثاء بمشاركة كافة الجهات ذات الصلة وولاة الولايات الحدودية، على أن تختتم أعمالها وترفع توصياتها يوم الخميس القادم.
