بقلم جون برندرغاست وأنتوني ليك
في الأشهر الأربعة المقبلة، قد يموت مليونان ونصف المليون سوداني ألسباب تتعلق بالجوع. وهذا يعادل ضعف عدد الذين ماتوا جوعا في نظام بول بوت في كمبوديا على مدى أربع سنوات، وضعفين ونصف عدد الذين ماتوا في المجاعة في الفترة 1985-1983 في إثيوبيا التي ألهمت التسجيل الخيري “نحن العالم.” وكما قال مؤخراً مارتن جريفيث، كبير مسؤولي الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة: “ال أعتقد أننا شهدنا هذا النوع من الأعداد المعرضة لخطر المجاعة من قبل.”
إن التوسع الهائل للمقابر في منطقة دارفور بالسودان، وأعمال العنف والإبادة الجماعية التي تميز المعارك الدائرة في مدنها الرئيسية، ما هي إلا القمة الواضحة لجبل المعاناة الإنسانية. وحتى مع احتدام الحروب في أماكن أخرى من العالم، يوجد ما يوازي شدة ونطاق الصراع في السودان. منذ اندلاع الحرب الأهلية في أبريل 2023، فر عشرة ماليين سوداني من منازلهم. إن واحداً من بين كل ثمانية نازحين داخلياً في العالم هو سوداني، كما أن عدد الأطفال الذين نزحوا من ديارهم في السودان أكبر من أي مكان آخر.
ومع ذلك، يبدو أن العالم بالكاد يلاحظ معاناة السودان وشعبه. وقد ساهم المانحون بنسبة 31 بالمائة فقط من مبلغ 2.7 مليار دولار الذي طلبته الأمم المتحدة للسودان – وهو النقص الذي يؤدي إلى تفاقم أزمة الجوع. وفي بعض الأحيان تعلن الحكومات عن فرض عقوبات أو يدلي زعماء العالم والمنظمات الدولية بتصريحات تعرب عن قلقهم. ومع ذلك، فإنهم في الغالب ال يتخذون إجراءات ذات معنى لوقف إراقة الدماء.
وال تقوم أي دولة بما يكفي لإنهاء المعاناة، لكن بعض الدول تعمل بنشاط على تأجيج الحرب الأهلية في السودان والاستفادة منها. وقد قدمت مصر وإيران وتركيا الدعم العسكري للخرطوم، على الرغم من وجود أدلة على تورط القوات المسلحة السودانية في القصف العشوائي والتعذيب، وأنها تستخدم التجويع كسالح في الحرب. دعمت روسيا في البداية قوات الدعم السريع شبه العسكرية، الطرف الآخر في الصراع، والتي لها جذور في ميليشيات الجنجويد التي ارتكبت إبادة جماعية في دارفور قبل عقدين من الزمن. لكن موسكو تلعب الآن على كال الجانبين؛ وفي مايو/أيار، أبرمت اتفاقية مع القوات المسلحة السودانية لإنشاء قاعدة دعم لوجستي روسية على الب مقابل الأسلحة والمعدات. وفي الوقت نفسه، أمضت المملكة العربية السعودية، التي لها روابط تاريخية بقيادة القوات المسلحة السودانية، تقويض الجهود المبذولة لاستئناف المفاوضات بين الأطراف المتحاربة التي توقفت في أواخر عام .2023 واستغرق الأمر حتى يوليو/تموز من هذا العام حتى تحصل الواليات المتحدة على موافقة السعودية لاستئناف المحادثات. والذي ستعقد في أغسطس في جنيف.
ومع ذلك، فإن اللاعب الخارجي الذي يتحمل المسؤولية الأكبر عن المجاعة والتطهير العرقي هو دولة الإمارات العربية المتحدة. وبينما ترتكب قوات الدعم السريع هجمات إبادة جماعية على المدنيين في دارفور ومناطق أخرى، تقوم أبو ظبي بتسليم الأسلحة إلى الميليشيات. وفي الوقت نفسه، تقوم الشركات عديمة الضمير بتهريب الذهب السوداني إلى الأسواق الإماراتية، مما يؤجج الصراع. تمكنت الإمارات العربية المتحدة من التصرف دون عقاب، ألن احتياطاتها النفطية، وأهميتها الاستراتيجية كثقل موازن لإيران، ودورها في الجهود الدبلوماسية إلنهاء الحرب في قطاع غزة، تجعل القادة الغربيين مترددين في االعتماد بشدة على أبو ظبي.
ونظراً للدور الكبير الذي تلعبه دولة اإلمارات العربية المتحدة في تأجيج األزمة في السودان، فمن الضروري أن تقوم الجهات الخارجية بإجبار القيادة اإلماراتية على تغيير المسار. وحتى لو ظلت الواليات المتحدة وشركاؤها غير راغبين في اتخاذ إجراءات جريئة، مثل فرض عقوبات شاملة على الشبكات أو الاستثمار في قوات
حفظ السالم الجديدة في دارفور، فإن الجهات الفاعلة العامة والخاصة يمكنها الاستفادة من نقاط التأثير الأخرى على القيادة الإماراتية، بما في ذلك نفوذها، وتجارة الذهب الممول للصراعات، ومصالحها المالية في الفرق والبطولات الرياضية، وشرائها للأسلحة الأمريكية، واعتمادها على جماعات الضغط في واشنطن. وإذا واجهت ضغوط كافية، فقد تستنتج أبو ظبي أن دعمها لقوات الدعم السريع يمثل مشكلة أكثر مما يستحق.
الذهب الصراع
وكان الذهب المحرك الرئيسي للحرب في السودان. وتشارك قوات الدعم السريع بشكل أعمق في تجارة الذهب، لكن كال الجانبين قاما بتهريب وبيع كميات كبيرة من الذهب لتزويد آلاتهما الحربية بالوقود. وتستفيد دولة الإمارات حالياً من هذه التجارة. والتي تتوفر بعد إحصائيات عام 2023، لكن في عام 2022 استوردت الإمارات 39طناً من الذهب من السودان بقيمة تزيد على 2 مليار دولار، وتستمر الشحنات المباشرة للذهب السوداني حتى اليوم. وتقوم الجهات الفاعلة السيئة أي بتهريب الذهب السوداني إلى تشاد ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان وأوغندا، وكلها في نهاية المطاف تبيع الكثير منه إلى الإمارات العربية المتحدة. وفقًا لبيانات التجارة التابعة للأمم المتحدة، وصل أكثر من 60 طنًا إلى الإمارات عبر هذه الطرق في عام .2022 وفي تحذير بشأن مخاطر العمال في مايو 2023، أشارت وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن الإمارات العربية المتحدة تتلقى “كل” الذهب المصدر من السودان تقريبًا. تعد دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً عالميًا لغسل الذهب وأكبر وجهة لتهريب الذهب من إفريقيا. وقدر تقرير حديث صادر عن منظمة Swissaid السويسرية غير الحكومية أنه تم تهريب 405 أطنان من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى إلى الإمارات في عام 2022، مما يجعل الإمارات أكبر مستورد للذهب الأفريقي غير المشروع في ذلك العام. ويقول خبراء الصناعة إن الكميات الكبيرة من الذهب المهرب التي لم يتم الإعلان عنها مطلقًا في بلدانها الأصلية أصبحت فجأة قانونية عندما يتم نقلها عبر دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يعزز الدور الرائد للدولة في غسيل الذهب.
وتستفيد الإمارات من تجارة الذهب المرتبطة بالصراع، وهي المحرك الرئيسي للحرب في السودان.
بين عامي 2020 و2022، ضغطت جمعية سوق السبائك في لندن
عالمية مؤثرة لتجارة الذهب، وفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، وهي هيئة حكومية دولية تكافح غسل الأموال، على أبو ظبي للتصدي لغسل الذهب والأموال. رداً على ذلك، اتخذت القيادة الإماراتية بعض الخطوات نحو الإصلاح، حيث طالبت بمراجعة مصافي التكرير وفقاً للمعايير الدولية. ولكن ال تزال هناك ثغرات مهمة، وخاصة في أسواق الذهب في البالد، حيث يتم تداول الذهب مقابل المال.
إن اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد تجارة الذهب غير المشروعة من شأنه أن يزيد من صعوبة استفادة الإمارات والشركات الإماراتية من الحرب. ينبغي على “رابطة سوق السبائك في لندن” التنسيق مع الحكومات الأخرى لدفع الإمارات العربية المتحدة للسماح بمراقبة مستقلة السواق الذهب لديها – على غرار بعثات المراجعة المستقلة
يعرف باسم “نظام عملية كيمبرلي الإصدار فيما التي تعطل تجارة الألماس الدموي
الشهادات.” وبدون مراقبة مستقلة لأسواق الذهب، فإن الصالحات المحلية لن تفعل الكثير لتقليص تجارة الذهب المتنازع عليه.
وأخيرا، يجب على الواليات المتحدة والاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على المزيد من الشركات التي تشتري وتبيع ذهب الصراع من السودان. وفي يونيو/حزيران، منعت وزارة الخزانة الأمريكية سبع شركات مقرها الإمارات من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي للاشتباه في أنها انتهكت العقوبات الأمريكية على السودان. وهذه خطوة جيدة، ولكن للتأثير على تفكير القادة الإماراتيين، يجب على الواليات المتحدة والاتحاد الأوروبي تكثيف العقوبات الحالية، واستهداف الشبكة الكاملة من الشركات والأفراد في الإمارات العربية المتحدة المتورطين في تهريب الذهب من السودان.
ولأن أصحاب الشركات يغيرون في كثير من الأحيان أسماء الشركات ويستخدمون مديرين مزيفين للشركات ليحلوا محل الأفراد المسؤولين فعليا، فإن العقوبات يجب أن تكون بعيدة المدى لكي تنجح.
ضغط كامل
قد يكون تعطيل تجارة الذهب السوداني المتنازع عليه وسيلة فعالة بشكل خاص للجهات الخارجية لإبعاد الإمارات عن دعم قوات الدعم السريع، لكنها ليست الطريقة الوحيدة المتاحة لهم. مثل المملكة العربية السعودية، استثمرت الحكومة الإماراتية بكثافة في غسيل الأموال عن طريق الرياضة، حيث غسلت سمعتها عن طريق التمويل، إما بشكل مباشر أو من خلال الشركات الخاصة والبطولات والفرق الرياضية في جميع أنحاء العالم. وقد تلقت بعض أكبر أندية كرة القدم الأوروبية، مثل إيه سي ميلان وأرسنال ومانشستر سيتي ولاير مدريد، دعماً إماراتياً. وكذلك الأمر
وهو، Baseball United
1، الدوري الدولي لسباق السيارات؛
بالنسبة للفورمولا
دوري مقره دبي وتضم مجموعة ملكيته العبين سابقين في دوري البيسبول الرئيسي في الواليات المتحدة؛ وعدد من المنظمات الرياضية التي يوجد مقرها في الواليات المتحدة، بما في ذلك الاتحاد الوطني لكرة السلة، وبطولة القتال النهائي، وبطولة الواليات المتحدة المفتوحة للتنس. وسوف يشعر المشجعون بالفزع بحق عندما يعلمون
أن رعاة الرياضيين المفضلين لديهم يمولون أي أعمال العنف الإبادة الجماعية. وإذا استخدم عدد قليل من الفرق الرياضية والبطولات واللاعبين والمشجعين وسائل التواصل الاجتماعي للإشارة إلى مساهمات الإمارات العربية المتحدة في أزمة السودان، فإن الإحراج العام قد يجعل الإمارات تفكر مرتين بشأن سياساتها.
ويجب على الواليات المتحدة أي إعادة النظر في الأسلحة التي تبيعها للإمارات كل
عام بمليارات الدولارات. وقد أثار أعضاء الكونجرس وجماعات المجتمع المدني، مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، ناقوس الخطر بشأن تسليح الإمارات لقوات الدعم السريع، وحثوا الدول التي تزود الإمارات بالأسلحة على بذل المزيد من العناية الواجبة للتأكد من عدم وصول هذه الشحنات إلى دارفور. قدمت النائبة سارة جاكوبس، الديمقراطية من والية كاليفورنيا والعضو البارز في اللجنة الفرعية لأفريقيا التابعة للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، مشروع قانون في مايو 2024 يحظر مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى الإمارات العربية المتحدة حتى يشهد الرئيس الأمريكي أن أبو ظبي توقفت عن تسليح قوات الدعم السريع. وسيؤثر الحظر على المبيعات الحكومية والخاصة في الواليات المتحدة وسيشمل الأسلحة النارية والمدفعية والذخيرة والصواريخ والقنابل والمتفجرات والمركبات العسكرية والطائرات، من بين أنواع
أخرى من المعدات. إذا تزايد الزخم وراء مشروع القانون، فإن الإشارة إلى أن واشنطن تجعل هذه المشكلة أولوية يمكن أن ترسل تحذيراً مفيداً إلى الإمارات العربية المتحدة.
أخيرا يجب على أعضاء الكونجرس والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في الولايات المتحدة أن ينتقدوا الشركات الأمريكية التي استأجرتها أبو ظبي للتأثير على السياسة الأمريكية وتشكيل الرأي العام حسب رغبتها. على سبيل المثال، لدى عقدين مع الحكومة الإماراتية
FGS Global
المجموعة الاستشارية الاستراتيجية
.2025-2024مليون دولار، بالإضافة إلى النفقات، للفترة
5.6 بقيمة إجمالية تبلغ وبالمثل، تعاقدت شركة Feld & Hauer Strauss Gump Akin، وهي شركة محاماة بارزة في واشنطن، من الباطن مع شركة ضغط مقرها العاصمة لتقديم المشورة إلى الإمارات العربية المتحدة بشأن المبيعات العسكرية في عام 2023،
3.8مليون دولار من الإمارات العربية المتحدة وحصلت بنفسها على رسوم بقيمة على مدى ستة أشهر من العام نفسه. وطالما أن الإمارات العربية المتحدة تساعد وتحرض قوات الدعم السريع، فإن جماعات الضغط في واشنطن وشركات المحاماة التي تعمل لصالح حكومة الإمارات العربية المتحدة تساعد في تمكين ارتكاب الفظائع.
اطلب الضغط
قبل ما يقرب من عقدين من الزمن، وفي خضم الإبادة الجماعية في دارفور، وضع تحالف الناشطين العالمي لإنقاذ دارفور أنظاره على التأثير على السياسة في الصين، التي كانت في ذلك الوقت أكبر مستثمر في السودان على الإطلاق. واتهمت منظمة إنقاذ دارفور الصين بتجاهل الفظائع المرتكبة في دارفور وأطلقت حملة تنتقد تقاعس بكين عن التحرك بينما كانت تستعد لاستضافة الألعاب الأولمبية لعام .2008 وفي أوائل فبراير/شباط 2008، استقال ستيفن سبيلبرج، الذي تم تعيينه كمدير فني لحفلي افتتاح وختام الألعاب، احتجاجاً على ارتباطات الصين بالإبادة الجماعية. وكان لتصاعد الإدانة الدولية أثره: فبحلول أواخر فبراير/شباط، انضمت بكين إلى الجوقة الدولية التي تضغط على الخرطوم للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى مخيمات المدنيين النازحين داخلياً، الأمر الذي حال دون وقوع مئات الألف من الوفيات بسبب المجاعة.
سبيلبرج قبل عقدين من الزمن، فإن الضغط من مصادر غير
حركة وكما أظهرت
متوقعة يمكن أن يحدث فرقا اليوم، يجب على مجموعات المناصرة والشركات والفرق الرياضية والرياضيين وصناع السياسات وأي شخص لديه منصة عامة استخدام جميع الأدوات المتاحة لهم لمنع تصاعد المجاعة والإبادة الجماعية في السودان. إن الإمارات العربية المتحدة متورطة بشدة مع قوات الدعم السريع وتتحمل مسؤولية ثقيلة عن الأزمة، لكن هذا يعني أنها تتمتع أي ًضاء بنفوذ هائل – إذا تم حث أبو ظبي على استخدامه
– لتشكيل قرارات قوات الدعم السريع. وعلى الجانب الآخر، يمكن لمصر والمملكة
العربية السعودية، اللتين تتمتعان بنفوذ على القوات المسلحة السودانية، أن تساعدا في
الضغط من أجل وقف إطلاق النار ووضع حد لعرقلة هذه القوات للمساعدات المنقذة للحياة.
وبدون ممارسة المزيد من الضغوط على الأطراف المتحاربة والجهات المستفيدة منها في المنطقة، فإن الأزمة الإنسانية الأليمة بالفعل في السودان سوف تزداد سوءاً. وال ينبغي التقاط صور أطفال سودانيين يتضورون جوعا، مما يملأ أخبار الشركات والمجموعات الرياضية والحكومات لوضع المبدأ فوق الربح أو النفعية.
