وجّه الفريق حاكم إقليم النيل الأزرق أحمد العمدة بادي، رئيس اللجنة العليا لتنسيق العمل الإنساني والتنموي بالإقليم، بضرورة إحكام حلقات التنسيق بين مفوضية العون الإنساني والمنظمات والوكالات والمؤسسات ذات الصلة بدعم الاحتياجات الإنسانية التي تهم الشرائح المستهدفة بالإقليم.
جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه يوم أمس بالأستاذ عمر الشيمي الفكي وزير الرعاية والتنمية الاجتماعية، يرافقه الأستاذ داود إدريس داود مفوض العون الإنساني بالإقليم، بحضور الأستاذ عباس عبد الله كارا وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، والأستاذ ميرغني مكي ميرغني الأمين العام لحكومة الإقليم.
وأوضح مفوض العون الإنساني أن اللقاء بحث الجوانب المتعلقة بدعم وتطوير العمل الإنساني تحقيقاً للغايات المنشودة، مشيراً إلى أن اللقاء أمن على أهمية العمل من أجل دعم برامج التعاون والتنسيق بين مفوضية العون الإنساني ووزارة الرعاية الإجتماعية والوزارات والمنظمات ذات الصلة.
وقال إن اللقاء استعرض الملامح العامة لخطة المفوضية الرامية لتطوير عمل المفوضية خلال المرحلة القادمة استجابةً لطموحات مواطني الإقليم بمواقعهم المختلفة، وأضاف أن اللقاء أكد أهمية تنسيق الجهود مع المنظمات في سيبل استكمال التدابير اللازمة لمقابلة التحديات الماثلة.
كما أبان الأستاذ داود إدريس أن الحاكم وجّه بأهمية العمل على إعداد قاعدة للبيانات وإحكام حلقات التواصل مع الوكالات الأممية ومنظمات المجتمع المدني توطئة لتوظيف إمكانياتهم من أجل دعم الاحتياجات الإنسانية للمحتاجين بالإقليم، وأعلن جاهزية مفوضية العون الإنسانية لدعم التعاون والتنسيق مع الوكالات والمنظمات العاملة بالإقليم.
