وجّه عضو مجلس السيادة ومساعد قائد الجيش، إبراهيم جابر، أمس الأحد، النائب العام برصد انتهاكات ميليشيا آل دقلو في شرق الجزيرة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مرتكبيها.
تأتي هذه التوجيهات في ظلّ تصاعد وتيرة العنف في المنطقة، حيث شنت ميليشيا آل دقلو هجماتٍ انتقاميةً على مدن وقرى شرق الجزيرة منذ 21 أكتوبر الجاري، عقب انشقاق قائدها في الولاية، أبو عاقلة كيكل، وانضمامه إلى الجيش.
وأكد مجلس السيادة، في بيانٍ له، على “ضرورة رصد انتهاكات الميليشيا المتمردة بحق المدنيين العُزّل في شرق الجزيرة، وفتح بلاغاتٍ في مواجهة مرتكبيها أمام المحاكم الوطنية والدولية.”
من جانبه، صرّح النائب العام، محمد عيسى طيفور، بأن النيابة العامة ترصد كافة انتهاكات القانون، مُشدّدًا على مبدأ عدم الإفلات من العقاب، ومُؤكّدًا على “ملاحقة جميع الذين يرتكبون الجرائم بحقّ الشعب السوداني، وتقديمهم إلى محاكماتٍ عادلة.”
وفي السياق ذاته، أفاد “مؤتمر الجزيرة”، وهو كيانٌ مدنيٌّ يُعنى برصد الانتهاكات، بأنّ ميليشيا آل دقلو ارتكبت موجةً من الانتهاكات طالت 6 مدن و58 قرية في شرق الجزيرة، مُشيرًا إلى صعوبة رصد الانتهاكات في عشرات القرى الأخرى نظرًا لفرض حظر التجوال وتعطيل الإنترنت.
ووثّق “مؤتمر الجزيرة” استخدام ميليشيا آل دقلو لكافة أنواع الانتهاكات ضدّ المدنيين العُزّل، بما في ذلك القتل والاغتصاب والاختطاف وطلب الفدية والنهب المسلّح والإذلال والتصفية العرقية والتمثيل بالجثث.
وفي لقاءٍ مع عضو مجلس السيادة، إبراهيم جابر، أطلعه النائب العام، الذي يرأس اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات القانون، على مسار التحقيقات، مُشيرًا إلى التقدم الملموس في الإجراءات القانونية لتوقيف المتهمين وتحويل القضايا إلى المحاكم.
كما تطرق اللقاء إلى مسألة استرداد المتهمين الهاربين خارج البلاد، وإعلان مجموعاتٍ جديدةٍ “إرهابيةً” وفقًا لقراراتٍ ستصدرها لجنةٌ فنيةٌ معنيةٌ بتطبيق قرار مجلس الأمن الخاص بتصنيف المنظمات الإرهابية.
