أعلنت تنسيقية القوى الوطنية بزعامة عضو مجلس السيادة مالك عقار عن نيتها توقيع إعلان سياسي مع الجيش في إطار الجهود الجارية لإنهاء الأزمة السياسية الناجمة عن اندلاع الحرب مع ميليشيا الدعم السريع وتكوين حكومة انتقالية.
ويجيئ الإعلان عن مشروع الإعلان السياسي بعد شهرين ونصف من توقيع تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”، التي يرأسها رئيس الوزراء السابق، عبد الله حمدوك، إعلانًا سياسيًا مع ميليشيا الدعم السريع في بداية العام الماضي.
واستقبل رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش، عبد الفتاح البرهان أمس الأربعاء نائبه في المجلس ورئيس تنسيقية القوى الوطنية، مالك عقار، وعددًا من قادة التنسيقية.
وأفاد المجلس، في بيان له أن “تنسيقية القوى الوطنية أعلنت نيتها توقيع ميثاق سياسي مع القوات المسلحة”.
وأشار البيان إلى أن التنسيقية أكدت دعمها للحوار السوداني – السوداني، ودعمها للمقاومة الشعبية، مجددة دعمها للجيش مع التأكيد على الانتصارات التي حققها وإدانة الجرائم التي ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع.
وكشف المتحدث باسم التنسيقية مصطفى تمبور عن اطلاع مجلس السيادة بنتائج المؤتمر التأسيسي للتحالف، وأوضح أن اللقاء الذي جمعهم مع البرهان تناول برنامج وخطط التحالف، بعد انعقاد مؤتمره التأسيسي، وبحث موقف القوى السياسية وجهود جمع الصف الوطني وتوسيع قاعدة المشاركة.
ونقل تمبور عن البرهان قوله: “الدولة جاهزة وتريد من كل المجموعات السياسية الاتفاق على الحد الأدنى في العمل السياسي، من أجل تشكيل حكومة والانطلاق لبناء السودان بعد انتهاء الحرب”.
ويسعى عقار منذ عدة أشهر إلى تكوين تحالف مدني كبير قادر على تشكيل حكومة مدنية تدير البلاد وتحضر للانتخابات العامة.
ويضم هذا التحالف المؤازر للجيش في حربه ضد ميليشيا الدعم السريع حركات مسلحة موقعة على اتفاقية جوبا للسلام وقوى سياسية ومنظمات مجتمع مدني وكيانات مطلبية والجبهة الوطنية وفصيل من الجبهة الثورية وإدارات أهلية والمجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة وتنسيقية شرق السودان وحزب البعث السوداني والحركة الشعبية شمال – والاتحادي الديمقراطي الأصل وكيانات أخرى.
وما زال مستقبل السودان السياسي غامضًا، في ظل تباين المواقف بين القوى الداعمة للجيش التي تسعى لإنهاء النزاع بالقوة العسكرية، وبين القوى المؤيدة للديمقراطية التي تحاول إنهاء الصراع بالوسائل السلمية التفاوضية.
