أعلنت اللجنة الوطنية لجرائم الحرب وانتهاكات ميليشيا الدعم السريع، تقييد 12 ألف و 400 دعوى ضد ميليشيا الدعم السريع.
وأوضح رئيس اللجنة مولانا ياسر بخاري في المنبر الإعلامي لوزارة الثقافة والإعلام أن الدعاوى شملت قادة وأفراداً من “الميليشيا المتمردة متهمين بانتهاكات شملت جرائم قتل وتهجير ونهب الممتلكات والاغتصاب.
كما شملت الجرائم الموجهة ضد الدعم السريع، جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية حدثت في دارفور وولايتي الجزيرة والخرطوم.
ولفت إلى أن اللجنة قيدت الدعاوى واستجواب المتضررين والشهود، وأصدرت أوامر قبض تم تنفيذ بعضها.
وأضاف: كما تم إعلان المتهمين الآخرين كمتهمين هاربين وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية.
وأوضح بخاري، أن اللجنة قدمت عدداً من الدعاوى أمام المحاكم شملت متهمين ومتعاونين مع الدعم السريع.
وأكد رئيس اللجنة مولانا ياسر بخاري، صدور أحكام قضائية في نحو 80 دعوى جنائية بعضها بالإدانة والبعض الآخر بالبراءة.
تقرير مفصل للانتهاكات
وقال إن اللجنة قدمت خلال مشاركتها في اجتماعات الدورة 56 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، تقرير تفصيلي عن كافة الانتهاكات التي ارتكبتها الدعم السريع منذ منتصف أبريل الماضي، تناول أوامر القبض والحجز والنشر التي اتخذتها اللجنة.
وأوضح نشر تقرير اللجنة في موقع مجلس حقوق الإنسان وتسليم نسخة منه لرئيس المجلس.
وأكد مولانا بخاري التزام اللجنة بمبدأ المحاكمة العادلة، وقدرت القضاء السوداني على تطبيق العدالة وللمتهم الحق في الدفاع والاستئناف في كل التدابير القضائية.
وأشار إلى أن اللجنة طالبت بالدعم الفني في كل التحقيقات والاستشارات بإنشاء صندوق دولي لتعويض المتضررين. وجدد تأكيده باستقلالية عمل اللجنة على أن تكون مرجعيتها سيادة حكم القانون.
وأكد مولانا ياسر بخاري التزام اللجنة بتسريع أعمالها لتقديم كل الجناة للمحاكم، حتى لا يفلتوا من العقاب على أن يتم جبر ضرر المواطنين الذين نهبت أموالهم، وانتهكت أعراضهم وتعرضوا للتهجير داخل وخارج البلاد.
ويشهد السودان منذ 15 أبريل 2023 قتالاً عنيفاً بين الجيش وقوات الدعم السريع، بدأ في الخرطوم، وامتد إلى مناطق واسعة من دارفور وكردفان والجزيرة وسنار، وأدى إلى أزمات إنسانية كارثية.
