أصدرت وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، بياناً أدانت فيه مواصلة الميليشيا المتمردة في ارتكاب جرائم الحرب والتطهير العرقي في ولايات غرب ووسط دارفور وشمال كردفان والخرطوم بالرغم من التعهدات التي قدمت في محادثات جدة.
وجاء في البيان: تواصل الميليشيا المتمردة ارتكاب الفظائع وجرائم الحرب والتطهير العرقي، في ولايات غرب ووسط دارفور وشمال كردفان والمناطق السكنية الآمنة في أم درمان الكبرى، بولاية الخرطوم، على الرغم من التعهدات التي قدمها ممثلوها في محادثات جدة، بحماية المدنيين، وتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية.
وقالت الخارجية في بيانها لقد ارتكبت الميليشيا خلال الأيام الماضية الجرائم التالية:
١. تصعيد عمليات التطهير العرقي بولاية غرب دارفور، والتي بدأتها في يونيو الماضي، باغتيالها والي الولاية، وقتل أكثر من ٤ آلاف من المدنيين من قبيلة المساليت، وتهجير معظم سكان عاصمة الولاية وما حولها قسرياً من مناطقهم.
كما توسعت عمليات القتل على أساس قبلي، التي تقوم بها الميليشيا لتشمل تفتيش المساكن في منطقة أردمتا واحداً تلو الآخر، بحثاً عن ضحايا جدد، مع استهداف قيادات الإدارة الأهلية، إذ اغتالت خلال الأيام القليلة الماضية، الفرشة محمد أرباب، وابنه و٨ من أحفاده، والفرشة عبد الباسط سليمان دينا، وزوجته وابنه.
ومعلوم أن الميليشيا سبق وأن اغتالت شقيق سلطان دار مساليت، إلى جانب احتجاز أعداد كبيرة من الأهالي، وتعريضهم للتعذيب المفضي للموت.
وتمثل هذه الجرائم إستراتيجية مقصودة لإخلاء الولاية من سكانها الأصليين، وتوطين عناصر ومرتزقة الميليشيا بمن فيهم غير السودانيين.
٢. استباحة معسكرات النازحين في زالنجي، وسط دارفور، وارتكاب جرائم مروعة شملت القتل على أساس الهوية القبلية والاغتصاب الجماعي، وتهجير النازحين مرة أخرى قسرياً من المنطقة.
٣. مهاجمة عدد من القرى الآمنة حول مدينة أم روابة، شمال كردفان، وارتكاب مجازر فيها راح ضحيتها عشرات من المدنيين.
٤. استمرار القصف المتعمد للمناطق السكنية والتجارية بمحلية كرري، أم درمان، مثل قصف سوق الحارة ١٥، والذي قتل خلاله ٣٤ من المواطنين العزل.
٥. القصف العشوائي للمناطق السكنية في الفاشر، شمال دارفور، لإجبار مواطنيها على إخلائها، ضمن الإستراتيجية المشار إليها.
٦. نهب وتخريب مستشفى أم كدادة بولاية شمال دارفور، وسرقة كل الأجهزة الكهربائية والسيارات والمعدات، مما أدى إلى توقف المستشفى، وقد سبق ذلك تخريب ونهب المستشفيات والجامعة بمدينة نيالا، جنوب دارفور.
ورحبت وزارة الخارجية بالإدانات الدولية لفظائع الميليشيا في غرب دارفور، والتي صدرت حتى الآن من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، والأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان.
كما دعت إلى اتخاذ خطوات أكثر صرامة لمواجهة سياسة التطهير العرقي التي تنتهجها الميليشيا، ومن ضمن ذلك إجبار الجهات التي تدعم الميليشيا بالسلاح والمرتزقة، على التوقف عن ذلك، واعتبارها شريكة ومسؤولة عن الفظائع التي ترتكبها الميليشيا.
كما طالبت المنظمات الدولية والإقليمية التي لا تزال صامتة حيال هذه الجرائم الخطيرة، بتحديد موقفها منها، لأن العجز عن إدانتها يعد تأييداً لها.
