السودان: بيان الممثل السامي نيابة عن الاتحاد الأوروبي بعد مرور عام على النزاع
يشعر الاتحاد الأوروبي بالفزع من الكارثة غير المسبوقة التي هي من صنع الإنسان والتي خلقتها القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والميليشيات التابعة لهما منذ ١٥ نيسان ٢٠٢٣.
وبعد مرور عام على النزاع، ينادي الاتحاد الأوروبي بصوت قوي الأطراف المتحاربة من أجل وقف فوري ودائم لإطلاق النار، فضلاً عن إنشاء آليات مراقبة. ويظهر حجم الصراع أن إسكات الأسلحة أمر حيوي لوقف الدمار الذي لحق بالشعب السوداني والبلاد. ويواصل الاتحاد الأوروبي دعم جهود الوساطة الإقليمية والدولية، مؤكدا أهمية التنسيق والتماسك لإحلال السلام في السودان.
يعد السودان الآن بؤرة لأكبر أزمة نزوح في العالم، داخل السودان والدول المجاورة، وخاصة النساء والأطفال. ويفر الملايين بسبب الهجوم المروع الذي تسببه الأطراف المتحاربة، بما في ذلك التطهير العرقي والقصف العشوائي والعنف الجنسي والاتجار بالبشر والاحتجاز التعسفي والتجنيد القسري والنهب. علاوة على ذلك، تواجه البلاد حاليًا أسوأ مستوى للجوع تم تسجيله على الإطلاق، مما يؤثر على نصف إجمالي سكانها، مع وجود خطر حقيقي يدفع الملايين إلى المجاعة خلال موسم القحط القادم.
ويذكّر الاتحاد الأوروبي الأطراف المتحاربة بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي بحماية المدنيين. إن منع الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية ومواد الإغاثة يعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، وقد يشكل جرائم حرب. يجب على الأطراف المتحاربة احترام التزاماتها المتفق عليها بشكل متبادل في جدة لتوفير الوصول الفوري والكامل والآمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، وخاصة عبر الخطوط الأمامية وعبر الحدود. ويجب أن تكون عمليات الولادة والعمليات المنقذة للحياة خالية من العوائق البيروقراطية والإدارية. ويشيد الاتحاد الأوروبي بشجاعة والتزام العاملين في المجال الإنساني المحليين والدوليين، وخاصة المنظمات غير الحكومية المحلية وغرف الاستجابة للطوارئ.
وتمثل المساهمات الكبيرة من الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء ثلث إجمالي الاستجابة الإنسانية في عام ٢٠٢٣. ومن أجل الاستجابة للاحتياجات المتزايدة للشعب السوداني ومنح السودان الاهتمام الذي يستحقه، ستعمل فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي معًا على: رئاسة المؤتمر الإنساني الدولي للسودان والدول المجاورة في باريس في ١٥ نيسان.
وسيبذل الاتحاد الأوروبي قصارى جهده، في العمل مع الآليات الدولية، حتى يتم تحديد جميع الجهات الفاعلة المسؤولة ومحاسبتها على الفظائع التي ارتكبتها وما زالت ترتكبها. اعتمد الاتحاد الأوروبي مجموعة أولى من التدابير التقييدية، وهو على استعداد لمواصلة استخدام أدواته من أجل المساهمة في إنهاء النزاع المسلح، وتثبيط عرقلة المساعدات الإنسانية، ووقف ثقافة الإفلات من العقاب. ويدعو الاتحاد الأوروبي مرة أخرى جميع الدول التي تزود الأطراف المتحاربة بالأسلحة والأموال إلى وقف دعمها على الفور.
يستحق شعب السودان الحرية والسلام والعدالة، وهو ما يطمح إليه منذ بدء ثورته في عام ٢٠١٩. ويؤكد الاتحاد الأوروبي مجددًا دعمه الثابت وتضامنه مع الشعب السوداني في ضوء مستقبل أفضل.
