أكدت وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية الخرطوم فقدان الولاية لكل الموارد التي كانت تعتمد عليها في تمويل الموازنة مع انعدام فرص تقدير الإيرادات وغياب الرؤية عن مستقبل الوضع مع استمرار الحرب.
وقالت خلال مناقشة مقترحات الموازنة الطارئة لولاية الخرطوم للعام ٢٠٢٤م.” تقرر الإبقاء على إيرادات موازنة العام ٢٠٢٣م و القوانين المصاحبة المجازة مع زيادة المصروفات بالتركيز على زيادة الاعتمادات المخصصة للخدمات الضرورية الصحة والمياه والتعليم وتأهيل البنى التحتية والتحسب لأي مآلات في ظل الأزمة الراهنة ومسارات الحرب الدائرة” .
وأوضحت مدير عام وزارة المالية نوال بشير أن الموازنة تم تصنيفها وفقاً لأولويات محددة وأن تكون غير تقليدية تركز على حشد الموارد الذاتية إلى جانب أنها مرنة تعدل كل (3) أشهر حسب الموجهات التي وردت من وزارة المالية الاتحادية .
وأشارت إلى أن الاجتماع قرر أن تتضمن المذكرة التفسيرية المعطيات التي أعدت بها مقترحات الموازنة ومناقشتها مع الحكومة الاتحادية وفقا للوضع الراهن باعتبار ولاية الخرطوم أكثر الولايات تأثراً بالحرب.
ووجه الاجتماع وحدات الولاية بالشروع في وضع رؤية لما بعد الحرب بإعداد دراسات لإعمار ما دمرته.
