صرح عدد من رجال الأعمال وأصحاب المصانع في السودان أنهم نقلوا مصانعهم أو بصدد نقلها للخارج.
وكشفوا عن حجم الأضرار الناجمة عن الحرب في قطاع الصناعة والتأثيرات السلبية على الاقتصاد ككُل وكيفية تدارك الأزمة عبر التنسيق المشترك مع وزارة المالية ودعم الدولة للمحافظة على ما تبقى من القطاع.
واستعرض رجال أعمال سودانيين بالقاهرة لوزير المالية خسائرهم بسبب الحرب وقدموا مقترحات لتسهيل عمليات الصادر وما يمكن عمله من قبل الدولة ممثلة في وزارة المالية، والبنك المركزي والبنوك التجارية لمساعدة المُصدرين وإزالة العقبات الماثلة أمام قطاع الصادر .
وتعهد وزير المالية جبريل إبراهيم، مع رجال الأعمال السودانيين في القاهرة بالنظر في عدد من المعوقات ذات الصلة بالقطاع الخاص، لافتا إلى أن الدولة ستدعم القطاع الخاص بقوة من خلال إزالة كافة العقبات أمام الصادر والوارد و بطبيعة الحال الصناعات السودانية.
وتعهد الوزير بمعالجة مسألة الرسوم المفروضة على الصناعات، بينما طرح رجال الأعمال السودانيون التحديات التي واجهت الأعمال التجارية من أهمها عدم انسياب عمليات الصادرات والتأثيرات التي صاحبت التراجع الحاد في تصدير عدد من السلع.
وأشار اللقاء إلى حجم الأضرار البالغة للقطاع الصناعي الذي تضرر ضرراً كبير بسبب القصف والسرقة لمعظم المصانع بالخرطوم.
ويوجد أكثر من 80 في المئة من إجمالي مصانع البلاد بالعاصمة، وأسهم التخريب في تعطل الإنتاج وتدمير مصانع عملاقة استغرق تأسيسها أعواماً عدة، وصرفت عليها أموال ضخمة، وفقدت مئات الأسر نحو 100 ألف وظيفة من بينها فئات عمالية، علاوة على نزوح ولجوء آخرين إلى الولايات ودول الجوار مثل مصر وإثيوبيا وتشاد طلباً للأمان.
