أكد وزير شؤون أفريقيا بوزارة الخارجية البريطانية أندرو ميتشل أن المملكة المتحدة تراقب الأوضاع والانتهاكات في السودان، وستحاسب مرتكبيها مهما طال الزمن، كما عبّر الوزير عن قلقه من الفظائع التي وقعت في السودان وحدوث انتهاكات جسيمة ضد المدنيين.
ودعا ميتشل الشركاء الدوليين إلى اتخاذ إجراءات لوقف حصول الطرفين المتحاربين في السودان على التمويل والأسلحة، وقال الوزير البريطاني إن المملكة المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء الكمّ المتزايد من الأدلة على ارتكاب فظائع جسيمة ضد المدنيين في السودان.
وأضاف الوزير البريطاني أن بلاده سترسل هذه الأدلة إلى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية لضمان الحفاظ على الأدلة واستخدامها لمحاسبة المسؤولين.
وشدد ميتشل على أن استمرار العنف على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد ووقوع عدد كبير من القتلى المدنيين لهو أمر مروّع، وأوضح ميتشل أن المملكة المتحدة تعمل بكل جهد لإنهاء القتال في السودان، بما في ذلك تعزيز قدرة بلاده على مراقبة “الفظائع التي تُقترف”.
وفي السياق، فقد اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، ميليشيا الدعم السريع في السودان والمليشيات المتحالفة معها بارتكاب جرائم اغتصاب في دارفور ضد عشرات النساء والفتيات.
وطالبت المنظمة الحقوقية، في بيان، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالتحقيق بالموضوع، مشيرة إلى أن “العنف الجنسي المرتكب في سياق النزاعات المسلحة يمكن أن يرقى لنطاق جرائم ضد الإنسانية، إذا كان جزءاً من هجوم واسع النطاق أو ممنهج”.
وأضافت المنظمة أن “عمليات الاغتصاب حدثت بين أواخر إبريل/نيسان ويونيو/حزيران من العام الجاري في الجنينة، عاصمة غرب دارفور، كما ضد أولئك الفارين إلى تشاد”، وبحسب المنظمة يبدو أنه تم استهداف النساء بسبب انتمائهن الإثني أو العرقي وفي بعض الحالات “كونهن ناشطات معروفات”.
