انطلقت فعاليات ورشة المحور السياسي والأمني والقانوني اليوم الثلاثاء، بالقاعة الدولية بجامعة الجزيرة تحت شعار “نحو آفاق جديدة للإصلاح السياسي والأمني والقانوني للدولة السودانية”.
وتأتي الورشة ضمن مبادرة جامعة الجزيرة لحل الأزمة السودانية بمشاركة واسعة من مدراء الجامعات والقانونين والسياسيين والتنفيذيين.
وأكد الدكتور رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة الجزيرة رئيس المحور السياسى بالمبادرة حسن حسين أن الأزمة السودانية سياسية من الدرجة الأولى وأن المبادرة تعمل على على حل الأزمة عبر لجنة من الأكاديميين والمختصين في مجال العلوم السياسية لمخاطبة القضية السياسية والوصول لشكل النظام السياسي المطلوب لإدارة السودان.
ودعا إلى تجاوز صراع الذات والبعد عن المناطقية والحزبية مشيراً لأهمية تشخيص المشكلة ووضع مقترحات الحلول في ظل عدم وجود حل (سحري) واعتماد الحوار والنقاش للوصول إلى توصيات تقود لنظام سياسي يحدث التوافق مع المجتمع وبداية حقبة سياسية حقيقية يعول عليها في بناء الدولة.
بدوره، عدد البروفسور صلاح الدين محمد العربي مدير الجامعة أدور الجامعة في خدمة قضايا المجتمع والمساهمة في التنمية وفق احتياجاته قاطعاً بأن الجامعة تملك أدوات التغيير الذي يعتبر عملية مستمرة مع وجود خطط إستراتيجية يتم تنفيذها من خلال قيادات قادرة على تحقيق النجاح والتنحي عند الفشل.
وقال ممثل وزارة العدل البروفسير إبراهيم دريج إن مبادرة جامعة الجزيرة جاءت في وقتها لوضع رؤية حول الراهن السياسي بعد الحرب، مشيداً بالأوراق التي قدمت.
ودعا لتوفير الإرادة السياسية لتقديم التنازلات لتحقيق العدالة وإعادة صياغة المواطن السوداني وسيادة حكم القانون ليكون (كالموت الذي لا يستثني أحداً).
وبحسب المصادر فقد ناقشت الورشة حزمة من أوراق العمل شملت التطورات الدستورية في السودان والأزمة السياسية في السودان والأساليب والنتائج والحل.
كما شملت الأوراق العلاقات المدنية والعسكرية وورقة التداعيات الأمنية والإنسانية والتدخل الدولي والتداعيات، حيث أكدت الأوراق في مجملها تاريخ الصراع السياسي في السودان ودوره في الراهن السياسي والأمني وآلية الوصول لتوافق سياسي في إعداد الدستور القادم عبر إدارة التنوع في البلاد والتوافق على المبادئ الدستورية.
كما دعت الأوراق لإشاعة السلم والعدالة الإجتماعية وضرورة سيادة حكم القانون وتعزيز الحكم الراشد والمؤسسية وإصلاح المؤسسة العسكرية وتفكيك المليشيات والتراضي مع الآخر وعدم الإقصاء وأهمية الإنعتاق عن تدخلات العالم الخارجي مع التأكيد على أهمية التداول السلمي للسلطة عبر الإنتخابات وتبني اللامركزية في الحكم.
