أعلن النائب العام الفاتح طيفور عن عزمه محاكمة سياسيين وقادة ميليشيا آل دقلو غيابيًا حال تعذر مثولهم أمام القضاء.
وأصدرت النيابة العامة أوامر قبض بحق قادة تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”، في مقدمتهم رئيس هيئة قيادتها ورئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، بذريعة التعاون مع ميليشيا آل دقلو، لكن التحالف يصف التهم بأنها سياسية.
وقال النائب العام الفاتح طيفور، في برنامج “ساعة مع مسؤول” إن النيابة العامة “أصدرت مذكرات استرداد لـ 346 متهمًا هاربًا من رموز التمرد ــ في إشارة إلى ميليشيا آل دقلو ــ ونشرة حمراء ضد 16 من داعمي التمرد”.
وأضاف: “ممارسة السياسة أو امتهان أي مهنة لا يحمي من المثول أمام القانون طالما الشخص مخالف له، حيث إن أي شخص جزء من التمرد ستتم محاكمته جنائيًا فور القبض عليه، وستتم محاكمته غيابيًا حال تعثر ذلك”.
وتوقع تعاون الدول المضيفة للمطلوبين، نظرًا لتوقيع السودان اتفاقيات تعاون مشترك مع هذه الدول.
وفصلت المحاكم السودانية في 159 دعوى أحالتها النيابة العامة إلى القضاء ضد أشخاص بتهم التعاون والتخابر مع ميليشيا آل دقلو، حيث أصدرت أحكامًا تتفاوت بين السجن لسنوات طويلة والإعدام.
وأشار النائب العام إلى أن التحقيقات لا تزال جارية مع 105 من المرتزقة الذين يتبعون لـ 12 دولة، أوقفهم الجيش خلال مشاركتهم في الحرب.
وأفاد بأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تلقت 18,950 بلاغًا حول انتهاكات ميليشيا آل دقلو، حيث تحققت وأحالت 273 بلاغًا منهم إلى المحاكم.
واتهم النائب العام ميليشيا آل دقلو بارتكاب 966 حالة انتهاكات جنسية وجرائم استرقاق جنسي بغرض تغيير التركيبة العرقية، مناديًا من وقع عليهن الاغتصاب بالتبليغ الفوري، حيث إن التحقيق والمحاكمة في هذه الجرائم تحدث بطريقة سرية.
وكشف طيفور عن نهب 37,500 سيارة من الخرطوم والجزيرة وسنار، مشددًا على أن الدعم السريع احتل 454 ألف عين من الأعيان المدنية، وحوّل بعضها إلى ثكنات عسكرية.
وتلاحق قوات الدعم السريع اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم تطهير عرقي، إضافة إلى اقتراف انتهاكات فظيعة منها التهجير القسري والقتل والعنف الجنسي والإذلال.
