يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جلسته الـ 57 خلال الفترة من 9 إلى 11 سبتمبر الحالي، حيث سيتناول في جدول أعماله – إلى جانب مواضيع أخرى – “التصدي لأزمة العمل الإنساني وحقوق الإنسان الناتجة عن النزاع المسلح القائم في السودان”.
طلب المجلس من البعثة التي أنشأها سابقًا لتقصي الحقائق في السودان أن تقدم تقريرًا شاملاً عن عملها خلال هذه الدورة، يتبعه جلسة حوارية موسعة تشارك فيها، بالإضافة إلى آخرين، المفوض السامي لحقوق الإنسان، وممثلو الاتحاد الأفريقي، والمستشارة الخاصة للأمين العام المعنية بمنع الإبادة الجماعية، إلى جانب ممثلي حكومة السودان برئاسة النائب العام ورئيس اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول جرائم ميليشيا آل دقلو.
أصدرت البعثة الدولية لتقصي الحقائق في السودان (التي تستمر لمدة عام) بيانًا صحفيًا على موقع المجلس الأممي على الإنترنت يوم الجمعة، حيث أشارت إلى أن تقريرها الذي من المقرر تقديمه للمجلس خلال دورته الـ (57) قد وجد أن هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها قد ارتكبت جرائم حرب أخرى، مثل الاغتصاب والاستعباد الجنسي والنهب والأوامر المتعلقة بالتهجير القسري للسكان المدنيين، بالإضافة إلى تجنيد أطفال دون سن 15 عامًا للمشاركة في الأعمال القتالية.
لقد قامت ميليشيا آل دقلو والميليشيات المتحالفة معها بتنفيذ اعتداءات مروعة ضد المجتمعات غير العربية، لا سيما قبيلة المساليت، في مدينة الجنينة ومحيطها في غرب دارفور.
وشملت هذه الاعتداءات القتل والتعذيب والاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي، بالإضافة إلى تدمير الممتلكات والنهب.
هناك أيضًا أسباب منطقية، وفقاً للملخص المنشور، للاعتقاد بأن تصرفات ميليشيا آل دقلو والميليشيات المتحالفة معها قد تصل إلى مرتبة جرائم ضد الإنسانية متعددة، تشمل القتل والتعذيب والاغتصاب والتمييز على أساس عرقي وإثني، بالإضافة إلى التهجير القسري للسكان.
قال رئيس بعثة تقصي الحقائق محمد شاندي عثمان، في بيانٍ نشرته قنوات فضائية، إن نتائج تقريرنا تُظهر خطورة الوضع وتؤكد الحاجة إلى إجراءات عاجلة لحماية المدنيين. لذا، من الضروري نشر قوة مستقلة ومحايدة مكلفة بحماية المدنيين في السودان، ويتعين على جميع أطراف النزاع الالتزام بمسؤولياتهم وفقًا للقانون الدولي ووقف الهجمات على السكان المدنيين فورًا ودون شروط.
وأشار إلى ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بدعم رغبة السودانيين في إقامة حكومة مدنية تمثل وتشارك جميع المواطنين، وتحترم حقوقهم المتساوية، وتعزز السعي نحو سلام دائم في البلاد.
يشير التقرير إلى أنه استند إلى التحقيقات التي أُجريت بين يناير وأغسطس 2024، وذلك بناءً على تكليف مجلس حقوق الإنسان الذي أنشأ بعثة لتقصي الحقائق في أكتوبر 2023. وشملت التحقيقات، حسبما ورد في تقرير البعثة، زيارات إلى تشاد وكينيا وأوغندا؛ بالإضافة إلى شهادات مباشرة لأكثر من 182 ناجياً وأفراد من أسرهم وشهود عيان؛ علاوة على مشاورات مكثفة مع خبراء متخصصين ومنظمات المجتمع المدني؛ إلى جانب تعزيز الأدلة وتحليلها استناداً إلى المعلومات الإضافية التي قُدمت للبعثة.
دعا التقرير إلى تأسيس آلية قضائية دولية مستقلة تعمل بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وبشكل تكاملي.
وصل الفاتح محمد عيسى طيفور، النائب العام السوداني ورئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في الجرائم وانتهاكات القوانين الوطنية والدولية الإنسانية، مع وفده المرافق إلى جنيف عصر يوم السبت، للمشاركة في الدورة 57 لمجلس حقوق الإنسان.
وإن مشاركة اللجنة الوطنية في الدورة 57 للمجلس تهدف إلى تقديم البيان الخاص بالسودان الذي سيقوم النائب العام بإلقائه خلال جلسة الحوار التفاعلي المعزز مع بعثة تقصي الحقائق التي شكلها المجلس.
وأوضحت أن البيان سيتناول التحقيقات والإجراءات القانونية التي قامت بها اللجنة “وسيقوم بدحض تقرير بعثة تقصي الحقائق وما احتواه من توصيات لها طابع سياسي تتجاوز نطاق تفويض البعثة وفقًا لقرار تشكيلها”.
في وقت سابق من يوم السبت، أعلنت الحكومة السودانية رفضها الكامل لتقرير لجنة تحقيق الحقائق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان، والتي دعت إلى نشر قوة مستقلة ومحايدة لحماية المدنيين من الانتهاكات المتواصلة من قبل أطراف النزاع في السودان.
أشارت الوكالة إلى أن القرار الذي أسس اللجنة تم اعتماده من قبل المجلس في أكتوبر الماضي بفارق بسيط من الأصوات، حيث أيدته 19 دولة في حين عارضته 16 دولة أخرى من بينها السودان، ولم يكن من بين الدول المؤيدة للقرار أي دولة عربية أو إفريقية أو إسلامية.
وأشارت إلى أن اللجنة الوطنية للتحقيق في الجرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني قامت بإيداع نسخة من تقريرها المرحلي الثاني لدى رئيس مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، كما أنها قدّمت قبلاً نسخة من ملاحظاتها حول “التقرير المنحاز” الذي أصدرته لجنة تقصي الحقائق.
أفادت أن النائب سيجري لقاءً خلال زيارته مع رئيس مجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي لحقوق الإنسان ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بهدف إطلاعهم على أعمال اللجنة الوطنية وما توصلت إليه من نتائج تحقيقات، بالإضافة إلى مناقشة سبل التعاون بين اللجنة والجهات المذكورة وطرق تطوير هذا التعاون.
