أخبار

اللجنة العليا للطوارئ في الخرطوم تقر جملة من المبادئ

عقدت اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمة في ولاية الخرطوم اجتماعاً اليوم برئاسة والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة وتناول الاجتماع جملة من الموضوعات المتعلقة بتسيير شؤون وخدمات المواطنين في قطاعات العون الإنساني والصحة والمياه والكهرباء والزراعة والاعلام والاتصالات .

وتطرق الاجتماع بالأرقام والتفاصيل إلى موقف العون الإنساني من حيث الكميات المستلمة ونوعيتها وموقف التوزيع والمشكلات الناشئة عن الفجوة بين المتوفر من الإغاثات والاحتياج الفعلي مع التأكيد على مبدأ العدالة في توزيع الإغاثة عبر القنوات الرئيسية والمعتمدة.

ووجه الاجتماع في هذا الصدد بمراجعة واستكمال حصر مواطني محليات أم درمان وأم بدة وبحري عبر المقار المؤقتة لهذه المحليات وترتيب أوضاعهم بما يساعد في تقديم الخدمات لهم.

وأقرّ الاجتماع التكية كخدمة اجتماعية تستهدف توفير الطعام للفئات التي لا تملك قوت يومها وقرر دعمها وتنظيمها بما يحقق أهدافها وسط الفئات المستهدفة.

واعتمد الاجتماع منهجية العمل عبر لجان متخصصة هي الطوارئ الصحية، لجنة الخدمات، العون الإنساني والمبادرات الاجتماعية، اللجنة الأمنية، لجنة الطوارئ الاقتصادية، لجنة الاتصال والإعلام.

فيما قدم رئيس لجنة الطوارئ الصحية تقريراً أوضح فيه توفر أدوية الطوارئ بنسبة كبيرة وأن هناك اتصالات مع المنظمات لاستكمالها .

واطمأن الاجتماع على توفير احتياجات الموسم الزراعي الشتوي وتكليف وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري والقيام بزيارات ميدانية للمشاريع الزراعية وفقاً للمواقع المتاح زيارتها والتأكد من دخول طلمبات الري للخدمة وتوفر الوقود والتقاوي والأسمدة.

وتعمل اللجان المتخصصة في إدارة الطوارئ والأزمات بالولاية وتلمس القضايا الإنسانية وتحديد الأضرار ووضع الحلول اللازمة لمعالجتها والتخفيف من حدتها على المتضررين وتحديد الاحتياجات الإنسانية والتواصل مع الجهات الاتحادية لاستقطاب الدعم من المانحين داخلياً وخارجياً واستلام وتوزيع المساعدات الإنسانية وضمان وصولها للمستحقين.

يذكر أن اللجنة برئاسة والي الخرطوم وتضم في عضويتها الوزارات والحكم المحلي والمحليات ومفوض العمل الطوعي والإنساني والمنطقة العسكرية والشرطة وجهاز المخابرات العامة والدفاع المدني وهيئتي المياه والكهرباء والهلال الأحمر .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى