تستضيف المملكة المغربية، ممثلة في “رئاسة النيابة العامة”، الاجتماع السنوي الثالث لجمعية النواب العموم العرب، والذي يصاحبه عقد ندوة دولية، خلال الفترة من 29 نوفمبر إلى 1 ديسمبر 2023، بمدينة مراكش، وذلك بحضور عدد من أصحاب المعالي النواب العموم من الدول العربية، وبمشاركة دولية رفيعة.
ويُعقد الاجتماع تحت عنوان “من أجل حوار قضائي عربي مستدام”، وتحمل ندوته الدولية المصاحبة عنوان: “جهود النيابات العامة بالدول العربية في مكافحة جرائم الفساد: غسل الأموال، تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر – التحديات والإكراهات”.
ويشارك في الاجتماع: النواب العموم، وقضاة النيابة العامة في الدول الأعضاء في الجمعية، من كل من: مصر، السعودية، البحرين، فلسطين، الأردن، الكويت، وسلطنة عمان، السودان، ليبيا، وموريتانيا، والعراق، واليمن.
ويناقش المشاركون في الاجتماع مجموعة من المواضيع المرتبطة بتعزيز التعاون وتبادل التجارب والممارسات الفضلى والخروج بتوصيات من شأنها تقوية الجهود المشتركة في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
وتشهد الندوة الدولية، مشاركة النواب العموم العرب الأعضاء في الجمعية، المدعون، و أعضاء الوفود من قضاة النيابة العامة، ورئيس الجمعية الدولية للمدعين العامين، وممثلو منظمة الأمم المتحدة للهجرة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي في الميدان الجنائي، “اليوروجست”، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
وتسعى الندوة إلى تحقيق الاستفادة من آليات التعاون القضائي بين الدول العربية بغية تحقيق مكافحة فاعلة للجريمة بصورها كافة، وتشجيع الحوار القضائي وتعزيز التواصل بين النيابات العامة بالدول العربية من أجل عدالة جنائية فاعلة، وتعزيز القدرات الفنية لأعضاء النيابة العامة لمكافحة الجريمة لا سيما في مجال مكافحة جرائم الفساد.
