تقدم السودان بشكوى رسمية لمجلس الأمن الدولي ضد دولة الإمارات العربية المتحدة متهماً إياها باستهداف وتدمير أمنه القومي ومساندة متمردي الدعم السريع بدعمهم عسكرياً بتقديم الأسلحة والذخائر والعتاد الحربي لهم، ومادياً بتخصيص قدراتها المالية المهولة لمساندتهم، وإعلامياً بإدارة حساباتهم وتقديم السند الإعلامي لهم عبر شركات وغرف متخصصة تعمل من داخل وخارج دولة الإمارات.
وذكرت الشكوى أن العدوان الشامل الذي شنته ميليشيا الدعم السريع المتمردة ما كان له أن يتطاول ويتضخم في أمده وفظاعاته من دون الدعم الواضح والصريح الذي قدمته الإمارات للمتمردين، وإن محاولة قلب نظام الحكم واختطاف السلطة في السودان تعدت محاولة قتل رئيس وأعضاء مجلس السيادة وقادة القوات المسلحة لتصل مرحلة تعزيز القدرات الحربية للمتمردين.
واتهمت الشكوى الإمارات بتقديم الإسناد العسكري والمادي والإعلامي والدبلوماسي واللوجستي في حرب لعبت الإمارات دوراً محورياً في إشعالها وتطويل أمدها وتضخيم كلفتها العسكرية والإنسانية والمادية، وأن ذلك يعتبر عملاً من أعمال العدوان الشامل الذي أدى إلى قتل وجرح آلاف السودانيين المدنيين الأبرياء ونزوح الملايين منهم، وتحولهم إلى لاجئين ومشردين ونازحين، كما تسبب في انعدام الرعاية الصحية وتفشي الجوع والفقر والمرض وتصاعد الشقاء بمعاناة إنسانية غير مسبوقة في تاريخ السودان، علاوةً على تدمير الاقتصاد ووقف عجلة الاقتصاد وتدمير ملايين الأفدنة المزروعة بمحاصيل غذائية ونقدية، وتدمير البنى الأساسية للدولة ومراكز خدماتها ومؤسسات الدولة نفسها، بالإضافة إلى الانتهاكات المريعة التي حدثت لحقوق الإنسان، ومن بينها جرائم الحرب والتصفيات العرقية والقتل الجماعي والانتهاكات الجنسية التي حدثت لعشرات الآلاف من أبناء مجتمع قبيلة المساليت.
واتهمت الشكوى الإمارات بجلب عشرات الآلاف من المرتزقة إلى السودان للقتال مع متمردي الدعم السريع، وبتخصيص قاعدة جوية في دولة تشاد داخل مدينة أم جرس لتوفير الأسلحة والدعم اللوجستي العسكري للمتمردين، وأن الأفعال التي ارتكبتها الإمارات شكلت تهديداً خطيراً للأمن والسلم الدوليين، علاوةً على انتهاكها الصارخ لسيادة السودان وتعديها على أراضيه ومواطنيه ومكتسباته وتسببها في تدمير كل البينات الأساسية للدولة السودانية.
وشددت الشكوى على ضرورة أن تكف الإمارات يد عدوانها الآثم على السودان وشعبه مع إلزامها بتشديد التعويضات التي تتناسب مع الدمار الذي سببته السودان، والتوقف الفوري عن تجنيد المرتزقة وتوفير السلاح والذخائر والمعينات الحربية للمتمردين، وشملت الشكوى دولة تشاد أيضاً لأنها ظلت تسهل توصيل الدعم اللوجستي الإماراتي إلى المتمردين في السودان.
وأرفق السودان العشرات من الصور والأدلة والمعلومات التفصيلية للشكوى وعززها بنشر مقاطع من تقرير فريق الخبراء المعني بدارفور في الأمم المتحدة المقدم إلى مجلس الأمن الدولي بتاريخ يناير 2024، علاوة على نسخة من الرسالة التي بعثها عشرة من أعضاء الكونغرس الأمريكي لدولة الإمارات لمطالبتها بالتوقف عن دعم المتمردين في السودان بالسلاح علاوة على صور للأقمار الاصطناعية والعشرات من الأدلة التي تثبت تورط الإمارات في إزكاء الصراع بالسودان.
