أصدرت المستشارية الثقافية بالسفارة السودانية في القاهرة تنويهاً هاماً لأصحاب المدارس والأسر السودانية المقيمة في مصر، حيث أكدت على ضرورة الالتزام الكامل بقرارات الدولة المضيفة واحترام سيادتها.
وأشارت المستشارية إلى أن إغلاق المدارس لا يزال ساري المفعول، ولم يتم منح أي من المدارس السودانية ترخيصاً من قبل السلطات المصرية لاستئناف الدراسة.
كما أوضحت المستشارية أنه لم يصدر أي قرار رسمي من وزارة التربية والتعليم الاتحادية في السودان بشأن التقويم الدراسي للمدارس السودانية في مصر.
وأكدت أن السلطات التعليمية المصرية لم توافق بعد على استئناف النشاط التعليمي في هذه المدارس، مما يفرض على الجميع الالتزام بالتوجيهات الحالية.
في ظل هذه الظروف، تواصل المستشارية الثقافية التأكيد على أهمية احترام القوانين والقرارات المحلية، داعيةً جميع أصحاب المدارس إلى التعاون مع السلطات المصرية لضمان سلامة العملية التعليمية والامتثال للأنظمة المعمول بها.
وأكدت -حسب منصة المتحدث الرسمي الحكومية- أن إغلاق المدارس لا يزال مستمراً ولم تحصل أي مدرسة سودانية على إذن من السلطات المصرية لاستئناف الدراسة.
وطالبت أسر الطلاب بضرورة التوقف عن عملية التسجيل للعام الدراسي الجديد ورفض دفع الرسوم بشكل كامل.
كما أشار إلى أن أصحاب المدارس الذين أعلنوا عن بدء الدراسة يجب عليهم التوقف فوراً لتجنب المساءلة وسحب الترخيص والإغلاق النهائي.
في يونيو الماضي، قامت السلطات المصرية بإغلاق عدة مدارس سودانية في القاهرة، مبررة ذلك بأنها تُدار بدون تصريح، حسبما ذكرت صحف مصرية، من ضمنها صحيفة الجمهورية التابعة للحكومة.
تنقسم المدارس الخاضعة لهذا القرار إلى مدارس خاصة أسسها سودانيون كفروع لمدارس موجودة في السودان، ومدارس جديدة كلياً، بالإضافة إلى مدارس مجتمعية تتلقى دعماً جزئياً أو كلياً من منظمات دولية أو أممية، بهدف تعليم اللاجئين.
وحذرت لجنة المعلمين السودانيين في وقت سابق من إجراءات جديدة تنوي سفارة السودان في القاهرة تنفيذها من خلال المستشارية الثقافية، والتي تتضمن تحديد واعتماد (50) مدرسة لتعليم السودانيين.
أفادت لجنة المعلمين أن المستشارية الثقافية في السفارة السودانية بالقاهرة قامت باعتماد عدد محدود من المدارس، مما أدى إلى تقليص دور المراكز التي ساهمت في تقليل تكلفة التعليم، الأمر الذي يعني زيادة أسعار المدارس وإلحاق الضرر بآلاف الأطفال السودانيين.
تشترط الحكومة المصرية على أن يتم توفير مبنى للمدرسة يلبي جميع المتطلبات التعليمية والعلمية والتربوية.
كما يجب تقديم البيانات الشخصية والسيرة الذاتية لمالك المدرسة ومديرها، بالإضافة إلى نسخة من الطلب المقدم من مالك المدرسة إلى سفارة السودان في القاهرة.
يشكل السودانيون حوالي 4 ملايين من إجمالي 9 ملايين “مقيم ولاجئ” في مصر، تليهم شريحة السوريين بحوالي 1.5 مليون، ثم اليمنيون بنحو مليون، وأخيرًا الليبيون بعدد مليون نسمة، وفقًا لتقديرات “المنظمة الدولية للهجرة”.
أشارت السفارة السودانية في القاهرة في بيانها الذي صدر في يونيو الماضي إلى أنها في “تواصل مستمر مع الجهات المصرية من أجل إيجاد حلول لأزمة إغلاق المدارس وتنظيم أوضاعها”.
