ابتدرت ميليشيا الجنجويد وداعموها داخل وخارج أفريقيا، الأيام الماضية، حملة دعائية كاذبة لمحاولة إعادة تسويق قيادة الميليشيا الإرهابية، المسؤولة عن أسوأ انتهاكات القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان في القارة منذ الإبادة الجماعية في رواندا عام ١٩٩٤.
شملت هذه الحملة القائمة على الخداع والنفاق زيارة قائد الميليشيا لعدد من الدول الأفريقية وأحاديث منسوبة له عن استعداده لإقرار وقف إطلاق نار وبدء مفاوضات سلام، وتوقيع اتفاق مع مجموعة سياسية سودانية مؤيدة له أصلا من شأنه أن يمهد لتقسيم البلاد.
في ضوء ما سبق أعلاه تود وزارة الخارجية أن توضح الحقائق التالية:
1- تجدد الحكومة التزامها بتحقيق السلام على نحو ما أكده السيد رئيس مجلس السيادة من جبيت
مؤخراً. وفي هذا السياق لا بد من التذكير بأنه يوجد بالفعل إطار قانوني وسياسي ملزم لمعالجة المسائل الإنسانية ووقف إطلاق النار وبدء عملية السلام. وهو إعلان جدة للمبادئ الإنسانية الموقع منذ 11 مايو٢٠٢٣، والذي كان من شأنه وضع نهاية مبكرة للأزمة إذا التزمت الميليشيا بما وقعت عليه آنئذ، ولكنها لم تكتف فقط بالتنصل مما يلزمها به الإعلان من إخلاء الأعيان المدنية من مستشفيات وجامعات ومرافق عامة ودور عبادة وبيوت المواطنين العاديين، بل توسعت في احتلال المزيد منها، وبالتالي فإن التزام الميليشيا بتنفيذ إعلان جدة وإخلاء مئات الآلاف من منازل المواطنين والأعيان المدنية التي تحتلها وتستخدمها مراكز عسكرية وإخلاء المدن والقرى، هو شرط ضروري لبدء محادثات جديدة معها لأنه الضمانة الوحيدة لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه.
2- تجسيداً لذلك الالتزام رغم هجوم الميليشيا في منتصف ديسمبر ۲۰۲۳ على مدينة ود مدني، التي كانت تحتضن أكبر تجمع للنازحين من الحرب والمركز الرئيسي للعمليات الإنسانية، وافق السيد رئيس مجلس السيادة على مقابلة قائد الميليشيا بتسهيل من منظمة الإيقاد، واتفق على أن تستضيف جيبوتي الاجتماع يوم ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣ ، ولكن قبل ساعات من مغادرة رئيس مجلس السيادة لجيبوتي، أبلغت رئاسة الإيقاد السودان بتأجيل الاجتماع لأسباب تتعلق بقائد التمرد غير معروفة حتى الآن.
3- لا تزال الميليشيا الإرهابية منهمكة في ارتكاب فظائع التطهير العرقي والمجازر والعنف الجنسي حتى بعد الظهور العلني لقائدها، ونالت المناطق الريفية التي اجتاحتها الميليشيا مؤخراً خاصة في ولاية الجزيرة نصيبها من ذلك، وقد امتدت عمليات التطهير العرقي التي مارستها الميليشيا في دارفور إلى ولاية الجزيرة مستهدفة أفراد نفس المجموعات القبلية.
4- تفرض الميليشيا حاليا حصاراً على مناطق سكنية كاملة في العاصمة وتمنع وصول الأغذية والاحتياجات الإنسانية للمدنيين المحاصرين فيها، في انتهاك واضح لما تم التوقيع عليه يوم 7 نوفمبر في منبر جدة بشأن المساعدات الإنسانية.
5- كشفت شهادات الناجين من مجازر التطهير العرقي في دارفور خلال الأشهر الماضية عن جرائم ترقى لدرجة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب تشمل إعدام الأطفال الرضع الذكور من مجموعات قبلية بعينها، ودفن مواطنين من نفس المجموعات أحياءً، حيث جرى توثيق ذلك من أفراد الميليشيا أنفسهم، إلى جانب سبي النساء من هذه المجموعات، هذه الفظائع الآن محل تحقيق من المحكمة الجنائية الدولية، كما كانت سبباً لفرض عقوبات من الولايات المتحدة على قائد ثاني الميليشيا وقائد ميداني آخر.
6- كل هذه الحقائق تجعل الميليشيا امتداداً للحركات الإجرامية الإرهابية التي عرفتها القارة مثل حركة جيش الرب وبوكو حرام والمجموعات الداعشية، ولا تؤهل قيادتها لأن تحظى بشرف مقابلة قادة منتخبين من شعوبهم ومسؤولين أمامها، ويلتزمون بمبادئ حقوق الإنسان ومحاربة الإفلات من العقاب.
7- تعيد الحكومة السودانية التوضيح بأن تنفيذ إعلان جدة وما أعقبه من التزامات وانسحاب الميليشيا من المدن وإخلاء ولاية الجزيرة هي مقدمات ضرورية تؤكد جدية الميليشيا في التوصل لوقف إطلاق النار ومن ثم البدء في عملية سلام شاملة.
