رفضت الحكومة السودانية أمس الثلاثاء عقوبات أصدرها الاتحاد الأوربي على ثلاث شركات تابعة للجيش السوداني ووصفتها بالمجحفة.
وفرض مجلس الاتحاد الأوربي الاثنين عقوبات على ست شركات مملوكة للجيش السودان وقوات الدعم السريع اللذان يخوضان قتالا شرسا منذ تسعة أشهر اتهمها بتقويض الاستقرار والانتقال السياسي في السودان.
ومن بين الكيانات المدرجة على لائحة العقوبات شركتان تعملان في مجال تصنيع الأسلحة والمركبات لصالح القوات المسلحة السودانية هما “منظومة الدفاعات الصناعية، وشركة إس.إم. تي للصناعات الهندسية” بالإضافة إلى شركة زادنا العالمية للاستثمار المحدودة التي يسيطر عليها الجيش السوداني.
وقال بيان أصدرته الخارجية السودانية إن “ما أصدره الاتحاد الأوربي هي قرارات مجحفة بنيت على مساواة تفتقد لأدنى أسس الموضوعية والإنصاف بين القوات المسلحة وميليشيا إرهابية تضم آلاف المرتزقة وترتكب جرائم الإبادة الجماعية والتطهير والعنف الجنسي”.
وتابع “كان المتوقع من الاتحاد الأوروبي أن يتحمل مسؤولياته السياسية والأخلاقية تجاه السلم الدولي والإقليمي بالضغط على أولئك لوقف تقديم الأسلحة والمرتزقة والتمويل والإسناد الإعلامي للميليشيا الإرهابية”.
وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوربي اختار الاختباء خلف ذريعة الحياد بين من يسميهم “طرفين متحاربين” مع أنه ليس هناك حياد تجاه الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والعنف الجنسي واستهداف النازحين والفارين من الحرب – طبقا للبيان.
ورأى بأن نهج العقوبات الموجهة خاصة ضد المؤسسات الوطنية لن يساعد على تحقيق السلام، وقال بأنه يكافئ من وصفهم بالمعتدين ويتجاوز عن انتهاكاتهم ويستخف بالضحايا.
وواضح بأن تبرير استهداف المؤسسات الاقتصادية الثلاث بتبعيتها للقوات المسلحة أمر يدعو للاستغراب والاستنكار، لكون أن واجب الدفاع عن السودان يحتمان على القوات المسلحة السعي لتحقيق الاكتفاء من المعدات الدفاعية وأن الشرائع تكفل حق الدفاع عن النفس.
ونوه الى أن شركة “زادنا” هي شركة وطنية رائدة تسعى لتحديث قطاع الزراعة في السودان وتحقيق الأمن الغذائي وتشجيع القطاع الخاص ورواد الأعمال على الاستثمار في الزراعة باعتبارها الأداة الأولى لتحقيق التنمية المستدامة والعدل الاجتماعي في البلاد، وأبدى البيان استغراب الخارجية من اتهام الشركة بتقويض الاستقرار والانتقال السياسي.
