ترحب وزارة الخارجية بالإدانات الدولية المتتالية لفظائع الميليشيا المتمردة المستمرة خاصة في ولاية غرب دارفور، ومن ضمنها إدانات صادرة من الاتحاد الأوروبي، المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبيان مشترك لحكومات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، والنرويج إلى جانب شهادات موثقة وصادمة نقلتها أجهزة الإعلام الدولية مثل شبكة السي سي إن، وصحيفة نيويورك تايمز وصحيفة وورلد إستريت جورنال لضحايا التطهير العرقي والفظائع التي تمارسها الميليشيا.
وعبر بيان المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان الصادر يوم ١٧ نوفمبر عن الصدمة إزاء التقارير وإفادات الشهود بأن ميليشيا الجنجويد المتمردة والميليشيات المتحالفة معها قد نفذت هجمات وعمليات قتل جماعي قائم على دوافع عرقية، راح ضحيتها مئات المدنيين من قبيلة المساليت، حيث تم إعدام العديد من الضحايا بشكل فوري أو حرقهم أحياء.
كما أشار البيان كذلك إلى الفظائع الأخرى التي ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع، بما في ذلك التعذيب وجرائم الاغتصاب والعنف الجنسي ضد النساء والفتيات في معسكر النازحين في أدرمتا وفي المنازل أيضاً، وتعذيب وقتل الفارين من النزاع والتنكيل بجثثهم وتركها في العراء، هذا بالإضافة إلى أعمال التدمير والحرق ونهب وسلب الممتلكات في انتهاك صارخٍ للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما جدد البيان نداء المفوض السامي فولكر تورك لقيادة الميليشيا المتمردة بالكف فوراً عن القتل والعنف وخطاب الكراهية الذي يستهدف المدنيين بدوافع عرقية.
وجددت وزارة الخارجية إدانتها بأشد العبارات لجرائم وفظائع الميليشيا المتمردة وانتهاكاتها الصادمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها ذات الصلة في ولايات غرب دارفور، وسط دارفور، شمال دارفور، شمال كردفان والخرطوم.
كما رحبت الوزارة بتوالي بيانات الإدانة باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان والأطراف الدولية الأخرى، غير أن الوزارة تجدد مطالبتها للأمم المتحدة والمجتمع الدولي بأن يتم تخطي مرحلة بيانات الإدانة إلى تصنيف هذه الميليشيا المتمردة جماعة إرهابية.