وجهت الحكومة السودانية أمس الأربعاء، انتقادات لاذعة لدولة الإمارات العربية المتحدة واتهمتها بالدعوة لانتهاك سيادة البلاد بعد مطالبة مجلس الأمن الدولي بمنح الوكالات الأممية تفويضًا لإيصال المساعدات الإنسانية للمتأثرين عبر خطوط النزاع.
والثلاثاء، دعت الخارجية الإماراتية مجلس الأمن إلى استخدام كافة الأدوات لمواجهة الوضع الكارثي في السودان، بما في ذلك منح وكالات الأمم المتحدة تفويضًا لتوصيل الإغاثة عبر خطوط النزاع والحدود.
وقالت وزارة الخارجية السودانية إن “بيان الخارجية الإماراتية تضمن الدعوة لانتهاك سيادة السودان باسم إدخال المساعدات الإنسانية”.
ونوهت في بيان إلى أن مطالبة أبوظبي لمجلس الأمن تمثل محاولة بائسة للتنصل من مسؤولية الإمارات عن الحرب التي تشنها الميليشيا بتخطيط وتسليح وتمويل كامل منها.
ويتهم الجيش السوداني الإمارات بالتورط في تغذية الصراع المسلح بتوفير الإمداد العسكري لميليشيا الدعم السريع عن طريق دول تشاد وأفريقيا الوسطى، وقدمت السلطات السودانية ملفًا إلى مجلس الأمن يحتوي على ما قالت إنها أدلة تثبت تورط أبوظبي في دعم ميليشيا الدعم السريع.
وأضاف بيان الخارجية: “إن كانت الإمارات حريصة على دماء وسلامة السودانيين، فلتتوقف عن تزويد الميليشيا بالأسلحة التي يقتل بها الشعب السوداني، ويحرم من إنتاج غذائه ووصول المساعدات إليه، وعندها سيتحقق السلام وتنتفي المعاناة الإنسانية”.
وتابع : “هل يعني ترحيب الإمارات بدور مجلس الأمن الموافقة على بحث شكوى السودان الموثقة ضدها لدورها في الحرب وجرائم التطهير العرقي والتجويع في السودان”.
ودعا البيان الإمارات إلى الكشف عن مليارات الدولارات من أموال الشعب الإماراتي التي أنفقتها في الحرب على الشعب السوداني، كما كشفت عن المبلغ الذي قدمته لوكالات الأمم المتحدة كمساعدات إنسانية للسودان.
وكان مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، الحارث إدريس، قال يوم الثلاثاء إن دولًا ومنظمات دولية تستخدم معبر “أدري” على الحدود مع تشاد دون موافقة الحكومة، وتستغله في نقل عتاد حربي ووقود لقوات الدعم السريع تحت غطاء العمل الإنساني.
