قال مندوب السودان لدى الأمم المتحدة الحارث إدريس إن ميليشيا آل دقلو اجتاحت الأسبوع المنصرم، مدنًا وقرى شرق الجزيرة الخالية من المظاهر العسكرية، واستخدمت الأسلحة الثقيلة ضد المدنيين العزل بنهج انتقامي متعمد.
وأفاد خلال تعقيبه على مشاورات أجراها مجلس الأمن الدولي أن المفوضية القومية لحقوق الإنسان وثقت اجتياح ميليشيا آل دقلو للمنازل والأعيان المدنية ونهب الممتلكات واغتيال وإعدام أكثر من 250 مدنيًا، وإخفاء المئات قسريًا، بمن فيهم النساء والأطفال.
وجدد إدريس مطالبة السودان بنزع سلاح ميليشيا آل دقلو بعد تحولها إلى مجموعات إرهابية تعتمد على المرتزقة الأجانب لتنفيذ مخطط تقويض الاستقرار وتمهيد الأرضية لرعاة التدخل الدولي.
ودعا إلى تقديم العون إلى السودان لإنفاذ برنامج التسريح والإدماج ونزع السلاح، ودعم مشروع الجيش الموحد، علاوة على دعم إزالة الألغام التي زرعتها ميليشيا آل دقلو لمنع تقدم الجيش إلى مناطق تمركزه.
كما شدد على ضرورة إلغاء قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بفرض حظر إمدادات الأسلحة إلى دارفور، لأنه يمنع توفير الحماية للمدنيين.
وتابع: “معاقبة الجيش بتهمة التسلح تعد مفارقة سياسية، لأن السلاح هو شغل الجيوش الشاغل، ولذلك نحذر من تقليص القدرات القتالية وحظر السلاح عن الجيش؛ حيث أن ذلك يعد دعمًا للميليشيات الإرهابية التي تتلقى أشد الأسلحة فتكًا عبر المعابر الحدودية”.
وتحدث الدبلوماسي السوداني عن أن غالبية قبائل البلاد استنفرت ضد مشروع ميليشيا آل دقلو الساعي لإنشاء دولة قبلية.
وقال إن “الجيش يقاتل مرتزقة يستهدفون تدمير الدولة ومؤسساتها وبنيتها التحتية بواسطة ميليشيا عائلية – في إشارة إلى ميليشيا آل دقلو – تحارب من أجل إنشاء دولة قبلية وجيشها عماده المرتزقة عابرو الحدود”.
وأضاف: “هذا المشروع استنفر غالبية قبائل السودان التي وقفت ضده”.
وأشار إلى أن الحكومة طالبت قادة القبائل في دارفور وغيرها بسحب أبنائهم الذين غرر بهم للقتال مع ميليشيا آل دقلو والعدول عن المشاركة في انتهاكاته، حيث رحب الجيش بضمهم إلى صفوفه.
وأوضح أن الحكومة دعت القبائل التي استفادت من ميليشيا آل دقلو كحواضن ورافد قتالي إلى استنكار فظائع الميليشيا، وإجراء حوارات فيما بينها والتواصل مع الحكومة لتفعيل دور الإدارة الأهلية في وقف الحرب.
ويعمل قادة معظم القبائل العربية في دارفور على تعبئة الشباب للقتال مع ميليشيا آل دقلو، التي ارتكبت انتهاكات واسعة النطاق تشمل القتل والعنف الجنسي والاختطاف والتهجير القسري والإبادة الجماعية.
الوضع الإنساني
وقال الحارث إدريس إن حكومة السودان ملتزمة بتسيير وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين المتأثرين بالحرب في مختلف بقاع السودان ومناطق تواجد ميليشيا آل دقلو، في إطار سياسة الدولة.
وذكر أن المساعدات التي تُنقل عبر معبر أدري تتم دون معرفة الجهات التي تقدم الإغاثة وكمياتها ووجهتها، والجهة التي تقوم بالاستلام في نقطة النهاية.
وكشف عن تقديم مفوضية العون الإنساني طلبًا إلى الأمم المتحدة لتشكيل آلية يشترك فيها السودان وتشاد، لمراقبة المساعدات التي يتم إدخالها دون معرفة نوعها وطرق توزيعها.
ووافق مجلس السيادة في 15 أغسطس الماضي على فتح معبر أدري الرابط بين السودان وتشاد، لمدة ثلاثة أشهر أمام قوافل المساعدات الإنسانية، استجابة لأزمة الجوع المتزايدة.
وأفاد الحارث إدريس بأن الحكومة السودانية تخلت عن مراقبة البوابات الإلكترونية وسهلت الدخول عبر ملء استمارات مختصرة، لكن المنظمات ترغب في الدخول والخروج دون أي رقابة حكومية وتضيق ذرعًا بأي تدابير إشرافية مؤقتة، كما ارتكب بعض موظفي الأمم المتحدة مخالفات.
وقال إن شاحنات الإغاثة تدخل الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور، تحت حراسة ميليشيا آل دقلو، حيث عبرت 30 شاحنة من معبر أدري محملة بأسلحة متطورة ومضادات للطائرات وذخائر ومدافع.
وأضاف: “لوحظ دخول آلاف المرتزقة من إفريقيا ومنطقة الساحل عبر معبر أدري إلى مناطق هبيلة وفوربرنقا”.
وتسيطر قوات الدعم السريع على ولاية غرب دارفور، حيث يقع معبر أدري، منذ نوفمبر 2023.
