تم بأمانة حكومة ولاية كسلا التوقيع على اتفاق بين حكومة الولاية ممثلة في وزارة المالية والقوى العاملة وعمر محمد محمود صاحب العقار الخاص بإنشاء سوق للتداول في الذهب بولاية كسلا.
وعبر والي ولاية كسلا المكلف الأستاذ محمد موسى عبد الرحمن، عقب مراسم التوقيع، عن سعادته بالتوقيع على الاتفاق الذي تم بحضور المدير التنفيذي لمحلية كسلا ومدير الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس ووفد الشركة السودانية للموارد المعدنية.
وأوضح الوالي أن هذه الخطوة توضح أن الولاية لديها الكثير من الموارد المعدنية مما يعزز قدرة الولاية على إنتاج الذهب بكميات وافية للتداول التجاري، مبيناً أن تداول الذهب في كسلا عبر المختصين سيجعل من ولاية كسلا سوقاً رائجاً للتداول في الذهب الخام.
وأكد أن الولاية ستشهد توسعاً في المواعين الإيرادية بزيادة موارد الذهب وتوفير موارد مالية ستقود إلى معالجة الكثير من المشكلات بالولاية، خاصة مرتبات العاملين، علاوة على إمكانية تصدير الذهب خارج كسلا وإيجادها في سوق الذهب الخارجي.
وأكد أن الولاية، وبفضل تماسك مجتمعه، ستشهد مزيداً من فرص الاستثمار التي ستمكن من فرص العمل للشباب بالولاية.
من جانبه، كشف وزير المالية والقوى العاملة موسى محمد أوشيك أن المشروع جاء نتاجاً لفكرة نبعت من الشركة السودانية للموارد المعدنية بضرورة إيجاد بورصة للذهب بالولاية بديلاً عن بورصة ولاية الخرطوم نسبة للحرب.
وأبان أنه تم تكوين لجنة بقرار من الوالي السابق وتداولت في اجتماعاتها الجوانب المتعلقة بكيفية إنشاء الموقع لتداول الذهب الخام بكسلا ومن ثم طرح عطاءات لاختيار الموقع والذي تم اختياره وفقاً للمواصفات الفنية المطلوبة من الشركة والمكون من أربعة طوابق ويحتوي على (42) دكاناً.
وأضاف موسى أن حجم التداول اليومي للذهب بكسلا يتراوح ما بين 38 كيلو إلى 50 كيلو، وتعتبر هذه الكمية كبيرة للتداول، الأمر الذي يتطلب التعامل معها بصورة علمية ومهنية، مشيراً إلى الفوائد التي ستتحقق من وجود سوق للذهب بالولاية والتي منها الحد من تهريب الذهب وتوفير موارد مالية يمكن أن تعالج العديد من الإشكاليات بالولاية والتي من أهمها مرتبات العاملين وتمويل مشروعات التنمية.
