أعلنت البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان عن بدء عملها هذا الأسبوع.
وأوضحت البعثة، في بيان لها اليوم، أنها أجرت زيارة أولية إلى جنيف عقدت خلالها محادثات مع المسؤولين الدوليين ومنظمات المجتمع المدني.
وقال محمد شاندي عثمان رئيس البعثة: “إن التحقيقات جارية في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني”، مضيفاً أن “منظمات المجتمع المدني السودانية وأطراف أخرى بدأت في إعلامنا بادعاءات تتعلق بانتهاكات جسيمة ومستمرة.. تؤكد هذه الادعاءات أهمية المحاسبة، وضرورة تحقيقاتنا، والحاجة الملحة لإنهاء العنف فورا”.
من جانبها، قالت منى رشماوي عضو البعثة الدولية: “تقع على عاتق الأطراف المتحاربة التزامات قانونية دولية لحماية المدنيين من الهجمات، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، والامتناع عن القتل، والتهجير القسري، والتعذيب، والاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري تحت أي ظرف”. ومن المقرر أن تقدم البعثة تحديثا شفويا حول نتائجها الأولية إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته السادسة والخمسين خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين، يليه تقرير شامل إلى الدورة السابعة والخمسين للمجلس في شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين، وإلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين في أكتوبر المقبل.
