قدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أمس الأحد، تقريراً إلى مجلس الأمن الدولي عن الحالة في السودان وأنشطة البعثة الأممية.
وقالت الأمم المتحدة إن الاقتصاد السوداني تراجع بنسبة تصل إلى 42% جراء القتال المندلع منذ منتصف إبريل/ نيسان الماضي.
وقال التقرير إن تحليلاً لأدوات الاستشعار عن بعد لانبعاثات ثاني أكسيد النيتروجين في التروبوسفير في الخرطوم، أظهر كمؤشر على النشاط الاقتصادي انخفاضاً يتراوح بين 33 إلى 42% في الأسابيع الأولى بعد بدء النزاع.
وأشار إلى أن النشاط الاقتصادي تعطل بشدة بسبب النزاع الدائر حالياً، حيث تعرضت القدرات الإنتاجية للخطر الشديد، فأدت الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية والقطاع المالي والممتلكات الخاصة ومرافق تصنيع الأغذية والأسواق إلى توقف الإنتاج والأنشطة الاقتصادية.
وتابع: «أدى كل ذلك إلى بطالة جماعية، حيث يعاني الناس حاجة ماسة إلى الدعم المالي في الأجل القصير وإلى فرص لكسب العيش في الأجل المتوسط».
وقال التقرير إن المؤسسات العامة، بما في ذلك فرع بنك السودان المركزي في الخرطوم، تعرضت للنهب والتدمير الذي طال فروع البنوك التجارية من قبل ميليشيات الدعم السريع، مما أدى إلى خسائر مالية كبيرة وتآكل الثقة في النظام المصرفي.
وتحدث عن وجود نقص حاد في الأغذية مع ارتفاع أسعار، ما يجعل من الصعب وبصورة متزايدة على السكان تحمّل تكاليف الضروريات الأساسية مثل الخبز والدقيق والسكر وزيت الطهي.
