نشرت صحيفة السوداني (السودانية) تقريراً موسعاً حول أنشطة كريم مدعي عام محكمة الجنايات الدولية بخصوص السودان، وذكرت أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة في التاسع والعشرين من يناير الجاري، يستمع خلالها إلى تقرير سنوي من مدعي المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان يشمل إلى جانب التحقيقات السابقة سير التحقيقات التي ابتدرتها المحكمة حول مزاعم إبادة جماعية وتطهير عرقي بدارفور التي ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع والقبائل العربية المتحالفة معها، في حرب الخامس عشر من أبريل المنصرم.
وكشف خان في تقريره الذي تحصلت (السوداني) على نسخة منه، أن مكتبه قدم طلباً رسمياً بعد اندلاع الحرب إلى السلطات في حكومة السودان يدعوها إلى تقديم معلومات حول موقع المشتبه بهم عمر البشير، عبد الرحيم وأحمد هارون الخاضعين لأوامر القبض. لكنها – حتى تاريخ هذا التقرير، لم تستجب.
نشاط عام
ونقل خان في تقريره الذي تحضلت صحيفة (السوداني) عليه النشاطات التي
تمت متابعتها، والتحديات والإنجازات التي حققها مكتب المدعي العام فيما
يتعلق بالوضع في دارفور خلال الفترة من أغسطس 2023 إلى يناير 2024
واصفاً الوضع الأمني بـ “الخطير” في السودان، بسبب استمرار الصراع المسلح
وتصاعد العنف، وقال إنهما يشكلان أكبر قلق للمكتب.
ولفت تقرير خان إلى أنه ووفقاً لولايته بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم
المتحدة رقم 1593 (2005)، فإن المكتب قام بتسريع التحقيقات فيما يتعلق
بالجرائم المرتكبة في دارفور كجزء من النزاعات الحالية بين القوات المسلحة السوداني وميليشيا الدعم السريع خلال فترة الإبلاغ، حيث نشر المكتب بانتظام فرق تحقيقات إلى الميدان للتقدم في هذا العمل، ويقوم أيضاً بإجراء تحقيقات وتحليلات واسعة النطاق باستخدام المصادر المفتوحة في هذا الجهد، يستفيد
المكتب من شراكاته مع جمعيات المجتمع المدني، ومجموعات الضحايا. والسلطات الوطنية، والمنظمات الدولية والإقليمية ويعتبر المكتب هذا
التحقيق إحدى الأولويات البارزة.
كون الصراع الحالي هو ذو مدى كارثي أدى إلى عواقب إنسانية خطيرة. يشمل التحقيق الجاري في الجرائم الأخيرة، ولكن لا يقتصر على ذلك الجرائم المرتكبة في الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور كما تعتبر مناطق أخرى في دارفور محل اهتمام كبير المكتب من وجهة نظر تحقيقية، نظراً للافتراضات حول جرائم مزعومة تمت في هذه الولايات. كما هو الحال في جميع الحالات
التي يتناولها المكتب.
العنف الجنسي
ونوه تقرير مدعي الجنائية إلى أنه يعطي الأولوية بشكل خاص للتحقيقات المتعلقة بجرائم العنف القائم على النوع الجنسي، حيث يقوم المكتب بإجراء هذه التحقيقات بهدف تحقيق الهدف الاستراتيجي الرئيسي الذي يتمثل في ضمان تنفيذ ولايته بسرعة تتناسب مع أهمية الأمور للمجتمعات المتأثرة
وأضاف: “سيظل هذا الهدف الأساسي موجهاً لعمل فريق التحقيق في دارفور خلال الفترة القادمة، بجانب التحقيقات في الفظائع المزعومة الجارية”.
علي كوشيب وأدلة جديدة ضد المتهمين
وحول سير التحقيقات مع المتهم علي كوشيب، أشار التقرير إلى إحراز تقدم كبير في الأشهر الأخيرة، باعتبارها أول قضية أمام المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالوضع في دارفور، وأول قضية تنبع من إحالة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. تم استئناف هذه المحكمة في أكتوبر 2023، مع استمرار الدفاع في الأسابيع القادمة، وأضاف أنه ومنذ 19 إلى 20 أكتوبر 2023، قدم فريق الدفاع عن “كوشيب” مداخلته الافتتاحية، حيث خطط محامو الدفاع الحدود قضيتهم.
من 23 أكتوبر حتى تاريخ هذا التقرير، استدعى الدفاع ستة شهود، بما في ذلك خبيرين اثنين كان من المقرر استئناف الدفاع في 15 يناير 2024 بشهود إضافيين لم يشهدوا بعد. ومع ذلك بناء على طلب الدفاع التأجيل استئناف قضيتهم، جرت جلسة مراجعة في 16 يناير 2024، وحتى تاريخ هذا التقرير ما زالت القرارات المتعلقة بالغرفة قيد الانتظار. وتوقع خان احتمال انتهاء التحقيقات مع كوشيب في النصف الأول من العام 2024. ويظل السودان فلزماً إما بمحاكمة هؤلاء المشتبه بهم بجدية أمام المحكمة القانونية.
البحث عن شهود
وبحسب التقرير، فإن الصراع الدائر حالياً في السودان هو “الإرث المأساوي” للصراع المسلح الذي بدأ هناك في عام 2003 وأدى إلى إحالة الوضع في دارفور للمحكمة من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يدرك المكتب أهمية المساءلة عن الجرائم الماضية، ويبرز إصراره على السعي إلى تحقيق العدالة لتلك الجرائم. لذلك، يمثل الصراع الحالي دعوة إضافية للعمل للأشخاص السودانيين الذين يملكون معلومات تتعلق بأفعال عمر البشير، عبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون” للخروج والتعاون مع التحقيق الذي يقوم به المكتب للمساهمة في تحقيق العدالة، وبالتالي تحقيق السلام تبرز الظروف الراهنة في السودان، التي تهدد بشكل كبير نسيج المجتمع السوداني المسؤولية الحاسمة على أولئك الذين شاركوا أو شاهدوا أعمال “البشير وحسين وهارون” للاستفادة من هذه الفرصة لمساعدة المكتب في تقدم تحقيقاته بمزيد من الأدلة حتى يمكن تحقيق عمل المكتب نحو العدالة لكل الجرائم الماضية والجارية، وأضاف التقرير أنه وفيما يتعلق بـ “هارون”، تمكن المكتب خاصة من تعزيز هذه القضية خلال فترة التقرير من خلال جمع معلومات إضافية ذات صلة.
مصير البشير وعبد الرحيم وهارون
وتابع التقرير إلى أنه وخلال فترة الأشهر الستة منذ آخر تقرير، كان السودان في حالة صراع مسلح. لم يتم منح مكتب المدعي العام الوصول إلى أراضي السودان حتى السفر المقرر إلى السودان في يناير 2024 بعد إصدار التأشيرات
الأخيرة قبل اندلاع العمليات القتالية، كان يتم احتجاز المشتبه بهم في المعتقل في سجن كوبر بالخرطوم بعد وقوع العمليات القتالية، لاحظ المكتب عدة تقارير تفيد بأن السجناء تم إطلاق سراحهم من سجن كوبر أو فروا أو غادروه بطرق أخرى بالإضافة إلى ذلك، لاحظ المكتب عدة تقارير تفيد بأن البشير وحسين لا يزالان في الحجز بمستشفى “علياء” العسكري في أم درمان. لاحظ المكتب أيضاً تقارير تفيد بأن أحمد هارون في حالة فرار بشرق السودان وأن السلطات السودانية قادرة على التواصل معه في ضوء التطورات في الأوضاع على الأرض في السودان، قدم المكتب طلباً رسمياً إلى السلطات في حكومة السودان يدعوها إلى تقديم معلومات حول موقع المشتبه بهم الخاضعين لأوامر القبض حتى تاريخ هذا التقرير، لم تستجب حكومة السودان
لهذا الطلب.
أدلة جديدة
ومضى تقرير الجنائية، أنه ومن خلال فترة التقرير، استطاع المكتب أيضاً اتخاذ خطوات مهمة إلى الأمام في مجالات التحقيق الرئيسية الأخرى حقق التقدم في هذا السياق بشكل خاص من خلال التعاون مع الدول الثلاث والشركاء الدوليين، مما سمح للمكتب بتأمين مواد دليلية ذات صلة بأشخاص مهمين وأفراد موضوعين لإصدار مذكرات اعتقال في سياق الوضع بدارفور بينما تم تحقيق تقدم في التحقيقات بناء على المعلومات الواردة من الدول الثلاث والشركاء الخارجيين، لم يستفد المكتب من تعاون مماثل من حكومة السودان بقيت حالة التعاون بين حكومة السودان والمكتب كما هي. لم يتم تنفيذ أي طلب للمساعدة، ولم يتم توفير الوصول إلى أدلة وثائقية الاستثناءات الوحيدة لهذا الوضع الراهن كانت تعيين نقطة تعاون جديدة في أكتوبر 2023 والموافقة الجديدة على تأشيرات في ديسمبر 2023 ويناير 2024 تدعم مهمة
مقرري المكتب إلى ميناء السودان، والتي تأجلت الآن.
زيارة تشاد
وقال المدعي العام إنه يعتزم زيارة تشاد والسودان في أقرب وقت ممكن. سعى
المكتب بنشاط واستقبل معلومات ذات صلة بتحديد الحقائق الرئيسية في هذا
المجال من التحقيق. وقد أدى تعميق علاقة المكتب مع الدول التعاونية إلى
فتح فرص جديدة لجمع الأدلة حيث حدد المكتب معلومات إضافية مهمة
تحتفظ بها الدول الثلاث ذات الصلة بالتحقيق. تم إرسال طلبات المساعدة
للحصول على هذه المعلومات المحددة، ولكن كما جرى التنويه في التقارير
الأخيرة، يجب تسريع الردود والتعاون لتسريع سير التحقيقات.
مهددات أمنية
ونؤه تقرير خان أنه وتماشياً مع رؤية المدعي العام لتعزيز عمله باستمرار مع منظمات المجتمع المدني زادت التفاعلات بين المكتب خلال فترة التقرير خاضة في سياق تحقيق المكتب في الاتهامات المتعلقة بجرائم ارتكبت في دارفور منذ بداية الأعمال القتالية في 15 أبريل 2023 بالسودان.
بينما ظلت الحالة الأمنية عائقاً للتواصل مع ممثلي المجتمع المدني الذين لا يزالون يعملون داخل السودان، فقد تفاعل المكتب بشكل واسع معهم خارج السودان من خلال لقاءات شخصية وافتراضية. أتاحت هذه التفاعلات للمكتب تأكيد نطاق عمله، وفي إطار قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1593 (2005) شرح المكتب بعض التحديات التي واجهها وحدد المجالات التي قد تكون فيها المنظمات غير الحكومية قادرة على مساعدة جهود المكتب كانت المنظمات غير الحكومية مهتمة بشكل لافت بمعرفة المزيد حول أفضل الممارسات في توثيق جرائم الفظائع التي ارتكبت في السودان.
شارك المكتب في الأنشطة التي نظمتها وتنسقها منظمات غير حكومية أخرى. مما سمح للمكتب بالمساهمة في تعزيز قدرات المنظمات السودانية غير الحكومية في مجال التوثيق، مع تعزيز التفاهم بشكل أفضل لوظائف المحكمة وولاية المكتب سيستمر المكتب في توسيع هذه الأنشطة طوال عام 2024
وقال التقرير إن وفداً من مكتب المدعي إلى مخيمات اللاجئين ومناطق العبور ذات الصلة للتفاعل مع المجتمعات المتضررة وضحايا الجرائم المزعومة التي ارتكبت ضدهم في دارفور. جرت هذه التفاعلات في أكتوبر وديسمبر 2023 وكانت أساسية للسماح للمكتب بشرح ولايته، وتحديد شهود محتملين، وتعميق فهم الجوانب المختلفة للصراع في دارفور وجمع الأدلة مباشرة. كما كانت أساسية لتعزيز قدرة المكتب على بناء الثقة مع الضحايا والناجين والشهود لدعم التحقيقات الجارية ستستمر هذه البعثات الميدانية طوال عام 2024 وستوسع إلى مزيد من مخيمات اللاجئين في تشاد. بينما استهدفت هذه الأنشطة التواصل أساساً للاجئين في تشاد، استمر المكتب أيضاً في التفاعل الواسع مع منظمات الشتات الدارفوري، كما تم عقد جولة رئيسية مع منظمات المجتمع المدني والسودانيين بالخارج في لندن يوم 16 يناير 2024، تعكس ذلك التركيز على التعاون الدولي
وفي تقريره الأخير لمجلس الأمن، أعلن المدعي العام إطلاق نداء عام للحصول على معلومات من الشهود والجهات المعنية بشكل محتمل تتعلق بالجرائم المزعومة في دارفور حتى اليوم، وقد تم استلام عدد من الإرساليات ذات الصلة نتيجة لهذا النداء، والتي تتم متابعتها في سياق التحقيقات الجارية.
