طائرة حميدتي مسجلة في الإمارات ومملوكة للشركة التي نقلت الأسلحة إلى ام جرس الإمارات خرقت قرار مجلس الامن رقم 1591 ، وهو خرق تترتب عليه جزاءات دولية الإمارات في ورطة كبيرة لتفادي العقوبات الدولية و التكلفة الباهظة للتعويض.
السودانيين يتهيأون لإقامة دعاوي أمام محاكم دولية تتهم الإمارات بخرق القرارات الدولية و الاشتراك الجنائي، الطائرة التي يتحرك بها قائد ميليشيا الدعم السريع المحلولة من نوع بوينج 700-737 و مملوكة لشركة رويال جت المسجلة في الإمارات تحت الرقم ِ آ -6 – آر – جى – اف ، وهي نفس الشركة التي نقلت شحنات من الأسلحة إلى مطار أم جرس عبر عنتيبي إلى قوات التمرد المحلولة ، تقارير غربية قدرت امدادات الأسلحة و الذخائر لحميدتي بحوالي ستة مليار دولار وفقآ لعدد الرحلات و حمولة الطائرات ، و من هذه الأسلحة مدفعية بعيد المدى و راجمات و مسيرات، وهي الاسلحة التي أحدثت ضررآ بليغاً بالبنية التحتية و تسببت فى قتل و جرح الآلاف، فضلاً عن نزوح مئآت الآلاف،
غض الطرف عن هذا السلوك العدائي تجاه الشعب السوداني وهو أمر غير مبرر، فأن الإمارات خالفت قرارات أممية بحظر توريد الأسلحة إلى دارفور، و بالذات القرار رقم 1591 ( فرض مجلس الأمن بموجب القرار 1556 (2004) الذي اتخذه في 30 تموز/يوليو 2004، حظراً على توريد الأسلحة إلى جميع الكيانات غير الحكومية وجميع الأفراد العاملين في دارفور، بمن فيهم الجنجويد، وتم تعديل وتعزيز نظام الجزاءات باتخاذ القرار 1591 (2005)، الذي وسع نطاق حظر الأسلحة بحيث يشمل أيضا جميع الأطراف في اتفاق نجامينا لوقف إطلاق النار وأي أطراف متحاربة أخرى وتعزز إنفاذ حظر الأسلحة أكثر باتخاذ القرار 1945 (2010) في 14 تشرين الأول/أكتوبر2010م ، وإذ يؤكد المجلس من جديد تدابير الجزاءات ويجددها حتى 12 أيلول/سبتمبر 2024، حسب قراره 2676/2023 استعراض هذه التدابير في موعد أقصاه 12 شباط/فبراير 2024، ويمكن أن يشمل ذلك تعديل تلك التدابير أو وقفها أو رفعها تدريجيا، في ضوء التقدم الذي تحرزه حكومة السودان في النقطتين المرجعيتين 2 و 3 على النحو المبين في الفرع الرابع من تقرير الأمين العام المؤرخ 31 تموز/يوليه 2021 م بالرقم ،(S/2021/696)تقديرات تشير إلى أن الجنجويد ( الأسم الرسمي حسب قرار مجلس الامن رقم 1591) قتلوا حوالي 15 الف من المدنيين، و آلاف الجرحى ، أخرجوا المواطنين من منازلهم و نهبوا سياراتهم و اثاثهم و مدخراتهم و احتلوا بيوتهم، و تقدر خسائر المواطنين بحوالى 150 الف سيارة خاصة، و آلاف الشاحنات و الحافلات، و استولوا على كل النقد الموجود فى البنوك فى تاريخ 15 ابريل، و على كل منتجات المصانع و المواد الخام، و كل البضائع الموجودة في الأسواق و المخازن، و تفيد معلومات منظمات مدنية شرعت في حصر الخسائر أن خسائر قطاع الأعمال و الصناعة لوحده تتجاوز مأتي مليار دولار ، وفقا لميثاق الأمم المتحدة، إن مجلس الأمن التابع للامم المتحدة ، هو الوحيد الذي لديه الحق في تفويض من المجتمع الدولي بتطبيق العقوبات وفقا (للمادة 41) التي يجب أن تلتزم بها جميع دول الأعضاء في الأمم المتحدة وفقا (للمادة 2,2). أنها بمثابة أقوى الوسائل السلمية للمجتمع الدولي لمنع التهديدات للسلم والأمن الدوليين ، لا تشمل العقوبات استخدام القوة العسكرية، ومع ذلك إذ لم تؤد العقوبات إلى التسوية الدبلوماسية للنزاع، فيمكن لمجلس الأمن السماح باستخدام القوة بشكل منفصل بموجب (المادة42 ) ،اسستناداً إلى تقارير منظمات اممية فأن قوات الدعم السريع المحلولة و بدعم من الإمارات ارتكبت جرائم القتل و السرقة و النهب، ووفقاً لميثاق الامم المتحدة و قانون محكمة العدل الدولية و أي قانون جنائي في أي دولة، فهي شريك أصيل في كل هذه الجرائم و تتحمل تبعاتها القانونية، الإمارات لم تدعم خلسة أو من وراء حجاب ، الإمارات خرقت قرارات مجلس الأمن، وهو خرق تترتب عليه جزاءات دولية، كما أن آلاف السودانيين يتهيأون لاقامة دعاوي أمام المحاكم الأوروبية و الأمريكية تتهم الإمارات بخرق القرارات الدولية و الاشتراك الجنائى فى قتل السودانيين و توفير امدادات الأسلحة و الذخائر للقتلة.
الإمارات في ورطة كبيرة لتفادي العقوبات و التكلفة الباهظة للتعويضات،و لذلك تستميت في دعم الميليشيا المحلولة بأمل تحقيق نصر على الجيش السودانى، هذه الأحلام تضاءلت و تبددت بفعل انتظام الشعب السوداني في المقاومة الشعبية المسلحة، إن توسيع خارطة الدول المرتشية لن يحقق نصراً دبلوماسياً، كما أن ظهور حميدتي (المعدل ) لن يغير من الامر شيئآ.
