أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا عن قرار جديد يخص تنظيم سوق العمل، حيث تم منح أصحاب الشركات والمصانع والمحال التجارية مهلة حتى نهاية يناير 2025 لتسوية أوضاع العمالة الوافدة.
تفاصيل القرار
تاريخ النفاذ: حتى نهاية يناير 2025
التزام أصحاب العمل:
عدم توظيف أي عامل أجنبي بدون وثائق رسمية.
الوثائق المطلوبة تشمل:
جواز سفر ساري المفعول
شهادة صحية معتمدة
إقامة قانونية
بطاقة حصر أمني
الاستثناءات السابقة
على الرغم من وجود استثناءات سابقة للحكومة الليبية للسودانيين والسوريين والفلسطينيين، إلا أن هذه الاستثناءات مشروطة بتوفر الوثائق الرسمية. هذا الأمر يمثل تحديًا لمئات الآلاف من السودانيين الذين فروا إلى ليبيا هربًا من الأوضاع الأمنية المتردية في وطنهم.
التحديات التي_face_wet تواجه السودانيين
نقص الوثائق الرسمية:
يشكل غياب الوثائق القانونية للأغلبية الساحقة من النازحين السودانيين عائقًا أمام حصولهم على حق العمل.
أوضاع إنسانية حرجة:
تحتاج الظروف الإنسانية لهؤلاء النازحين إلى حلول استثنائية تأخذ بعين الاعتبار وضعهم الصعب.
رد جهاز مكافحة الهجرة
أكد الجهاز أن هذا الإجراء يأتي في إطار المصلحة العامة وتهدف إلى تنظيم أوضاع العمالة الوافدة وضمان حقوقها القانونية. كما أعلن عن خطط لإطلاق حملات تفتيشية مكثفة للتأكد من التزام الشركات والمؤسسات بالقرار.
نداء للأمانة القانونية
حث جهاز مكافحة الهجرة أصحاب العمل على الالتزام بالإجراءات القانونية لتفادي المساءلة. ورغم ذلك، يبقى وضع النازحين السودانيين تحديًا يتطلب معالجة خاصة تراعي ظروفهم الإنسانية الاستثنائية.
إن الإجراء الأخير يعكس جهود الحكومة الليبية لتنظيم سوق العمل، ولكنه يجب أن يعالج بطريقة تضمن حقوق جميع العمالة الوافدة، خاصة أولئك الذين يعانون من أوضاع خاصة.
جدول يوضح الوثائق المطلوبة
الوثيقة الحالة
جواز سفر ساري إلزامي
شهادة صحية معتمدة إلزامي
إقامة قانونية إلزامي
بطاقة حصر أمني إلزامي
يدعو هذا الوضع إلى ضرورة الحفاظ على توازن بين تنظيم سوق العمل وضمان حقوق العمالة الأجنبية، مع التركيز على معالجة القضايا الإنسانية للنازحين السودانيين.
