أعلنت شعبة التوجيه المعنوي بقيادة الفرقة الثالثة مشاة جاهزية الأجهزة الأمنية في ولاية نهر النيل لفرض حالة الطوارئ وذلك استجابة لأمر الطوارئ الذي أصدره والي الولاية، بحظر التجوال وتنظيم حركة الأشخاص ووسائل النقل بالولاية.
وفي وقت سابق، أصدر والي ولاية نهر النيل الدكتور محمد البدوي عبد الماجد، قراراً بحظر التجوال وتنظيم حركة الأشخاص ووسائل النقل بالولاية وذلك نسبة للظروف الأمنية التي تهدد الولاية، وحفاظاً على ممتلكات وسلامة المواطنين.
ونص القرار على حظر التجوال والمركبات بالولاية اعتباراً من الساعة السادسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً، وتحظر كافة أنواع التجمعات وإغلاق كافة المحال التجارية والمقاهي والمنتزهات اعتباراً من الساعة السادسة مساءً حتى الساعة السادسة صباحاً.
كما يحظر القرار استخدام الدراجات النارية داخل حدود ولاية نهر النيل إلا للقوات النظامية، ويحظر إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات الاجتماعية أو غيرها.
ويسري القرار داخل الحدود الجغرافية لولاية نهر النيل اعتباراً من الثلاثاء التاسع عشر من شهر ديسمبر الجاري.
ويستثني القرار الكوادر الصحية بتصديق مكتوب من الاستخبارات العسكرية، وعربات الإسعاف بتصديق مكتوب من الاستخبارات العسكرية، والقوات النظامية، وأعضاء الأجهزة العدلية، وطوارئ الكهرباء والمياه بتصديق مكتوب من الاستخبارات العسكرية، وعمال الأفران فقط داخل الأفران.
وفي إطار تنفيذ القرار، تُفوض القوات النظامية والنيابة بالسلطات التالية:
_ العمل على تطبيق وإنفاذ القرار، والحجز على وسائل النقل التي يشتبه بأنها موضع مخالفة للقرار وذلك حتى اكتمال التحري والمحاكمة.
_ حظر وتنظيم حركة الأشخاص ونشاطهم وحركة الأشياء ووسائل النقل داخل دائرة الاختصاص.
_ القبض على الأشخاص الذين يشتبه فيهم، وتفتيش الأماكن التي يشتبه بأن بها مخالفة للقرار.
كل من يخالف هذا القرار عن طريق ارتكاب الفعل المحظور أو التحريض أو المعاونة على ارتكابه، يجوز للمحكمة أن تصدر في مواجهته عقوبات السجن لمدة لا تتجاوز الستة أشهر، والغرامة لا تتجاوز مليون جنيه سوداني، وفي حالة تكرار المخالفة المحظورة، تضاعف العقوبة.
