أعلن وزير العدل السوداني معاوية عثمان محمد خير، عن تعديلات مرتقبة على قانون جهاز المخابرات العامة في السودان تجري على قدم وساق، إضافة إلى العمل على إصدار قانون لتنظيم المقاومة الشعبية، والاتجاه إلى فتح مكتب للسجل التجاري بالخرطوم.
وقال وزير العدل السوداني خلال حضوره الاجتماع الموسع مع لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم، أن ما بذلته القوات المسلحة والقوات المساندة لها وحكومة الولاية أدى إلى استقرار الأحوال وعودة الحياة إلى طبيعتها.
وأبدى استعدادهم في الوزارة للمساهمة في استكمال المؤسسات.
وقال وزير العدل “قدمنا وثائق عن جرائم ميليشيا الدعم السريع لمقر حقوق الإنسان في جنيف وهناك شباب سودانيون موجودون في الدول الأوروبية قدموا وثائق واحتجاجات تدين الميليشا”. على حد قوله.
وتأسف وزير العدل السوداني عمّا أسماه غض بعض المنظمات الدولية الطرف عمداً عن جرائم الميليشيا والعمل على المساواة بين الجيش الوطني والمتمردين والمرتزقة والأجانب، على حد وصفه
وأضاف “نفكر بوضع تصور قانوني للتعويضات ونؤكد وقوفنا مع ولاية الخرطوم في هذا الجانب”.
