أصدر والي ولاية البحر الأحمر المكلف اللواء ركن م مصطفى محمد نور محمود قراراً ولائياً رقم (٣١) لسنة ٢٠٢٤م والخاص بمنع استخدام المنازل للتخزين.
ونص القرار يمنع منعاً باتاً استخدام المنازل السكنيه لتخزين الأخشاب والأعلافوالقش_ والنشارة_ والمواد البترولية وأي مواد قابلة للاشتعال.
ستكون هنالك عقوبات وهي مع عدم الإخلال بأي عقوبة منصوص عليها في أي قانون آخر كل من يخالف أحكام هذا القرار بالآتي:
_ السجن مدة لا تقل عن ستة أشهر أو الغرامة ثلاثة مليون جنيه أو العقوبتين معاً وفي حالة عدم الدفع السجن مدة ستة أشهر..
يعمل به من تاريخ التوقيع عليه في اليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان لسنة ١٤٤٥ه الموافق يوم الثامن من شهر أبريل لسنة ٢٠٢٤م..
الجدير بالذكر أن القرار الولائي رقم (٣٠) جاء عملاً بأحكام المادة(٩) الفقرة(١/أ) من قانون تنظيم الحكم اللامركزي لسنة ٢٠٢٠م.
