أصدر والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة أمر طوارئ رقم (٥) حظر بموجبه حمل السلاح بأسواق ولاية الخرطوم وذلك وفقاً لقانون الطوارئ والسلامة العامة.
وحدد الأمر سلطات القوات النظامية والنيابة بالعمل على تطبيق الأمر وإنفاذه والحجز على السلاح الناري موضوع المخالفة لهذا الأمر وذلك حتى اكتمال مرحلتي التحري والمحاكمة وحظر وتنظيم حركة الأشخاص ونشاطهم وحركة الأشياء والقبض على الأشخاص المخالفين وتفتيش الأماكن التي يشتبه فيها بأنها مخالفة لهذا الامر.
ونص الأمر على العقوبات وهي السجن بما لا يتجاوز ستة أشهر كما تجوز معاقبته بالغرامة بما لا يتجاوز المليون جنيه والمصادرة للسلاح الناري . وعلى الجهات المختصة وضع الأمر موضع التنفيذ.
