كشف النائب العام لجمهورية السودان خليفة أحمد خليفة في تعميم صحفي أن اللجنة رصدت جرائم الحرب و الانتهاكات وممارسات ميليشيا الدعم السريع المتمردة وتواصل أعمالها وتعمل علي اتخاذ كل الخطوات القانونية اللازمة في رصد و متابعة الانتهاكات التي تمارسها هذه القوات وعناصرها في كل ولايات السودان.
كما تعمل من حين لآخر على نشر قوائم المتورطين من الجنود والضباط والمستشارين وكل الجهات الداعمة لها من ناشطين وسياسيين، وستصدر القوائم تباعاً حسب الأدلة والفيديوهات التي تتوفر للجنة.
في السياق، فقد شارك النائب العام في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان مؤخراً، حيث أدلى ببيان استعرض فيه الانتهاكات التي ظلت ترتكبها ميليشيا المتمردة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان واعتدائها علي المواطنين
إضافة إلى سلب ممتلكاتهم وطردهم من منازلهم واستخدامهم كدروع بشرية وكذلك تعطليها للمؤسسات الخدمية ودور العبادة واحتلالها للمستشفيات واستخدامها في الإغراض العسكرية وارتكاب جرائم الإغتصاب والعنف الجنسي المرتزقة وتجنيد الأطفال.
وأوضح سيادته لأعضاء مجلس حقوق الإنسان عن نشاط اللجنة و تكوينها لجان فرعية بسلطات واسعة للتحري والتحقيق ، وأشار إلى أن عدد البلاغات التي تم تدوينها بلغ حوالي ۱۰۷۸ بلاغاً.
حيث تم استجواب عدد كبير من الضحايا وتجميع الفيديوهات والوثائق والأدلة خاصة بشأن جرائم الإبادة التي جرت في ولاية غرب دارفور و مقتل واليها
والتقى سيادته خلال الزيارة بالسيد فولكر تورك المفوض السامي لحقوق الإنسان، كما التقى بالسيد رضوان نويصر الخبي المعني حول أوضاع حقوق الإنسان في السودان وحقوق الإنسان.
كما التقى النائب العام بالسيد رئيس مجلس حقوق الإنسان وبحث معهم إمكانية التعاون بين اللجنة آليات حقوق الإنسان.
