أخبار

السودان: مجلس الاتحاد الاوروبي يفرض عقوبات على سبعة أفراد نظراً للتصاعد الخطير للعنف في البلاد

اعتمد مجلس الإتحاد الأوروبي اليوم عقوبات بحق سبعة أفراد، نظراً لاستمرار الوضع الخطير في السودان، والتصاعد الخطير للعنف الذي يُلحق خسائر فادحة في الأرواح في دارفور وعموم البلاد، فضلاً عن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

على مدى ثلاث سنوات تقريباً، تسبب النزاع في السودان في خسائر فادحة في الأرواح ومعاناة شديدة للشعب السوداني، وشكّل تهديداً خطيراً للاستقرار والأمن في المنطقة بأسرها. ولا تزال مسؤولية هذه الحرب تقع على عاتق قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، بالإضافة إلى الميليشيات التابعة لهما.

من بين الأشخاص الذين تم تحديدهم اليوم، خمسة منهم تابعون لقوات الدعم السريع، واثنان تابعان للقوات المسلحة السودانية. يشمل هؤلاء الرائد ألغوني حمدان دقلو موسى، وهو شقيق قائد قوات الدعم السريع، بالإضافة إلى عمداء وقادة وأعضاء آخرين في هذه القوات. كما تشمل الإجراءات التقييدية مؤيدي القوات المسلحة السودانية، بمن فيهم المصباح أبو زيد طلحة، قائد كتيبة براء بن مالك الإسلامية. يرتبط هؤلاء الأفراد بكيانات تُهدد السلام والاستقرار والأمن في السودان.

يعكس اعتماد هذه الحزمة من العقوبات بشكل مباشر المطلب الرابع للاتحاد الأوروبي من أطراف النزاع، والوارد في استنتاجات المجلس بشأن السودان الصادرة في أكتوبر 2025، ألا وهو ضرورة استعادة وتعزيز سيادة القانون، والمساءلة، واحترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وتحقيق العدالة في السودان. ومن خلال فرض إجراءات تقييدية محددة الأهداف، يعزز الاتحاد الأوروبي المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة، ويؤكد على عدم قبول الإفلات من العقاب على هذه الأعمال.

مع إدراج الأسماء اليوم، بات نظام العقوبات السودانية يشمل 18 فرداً وثمانية كيانات. ويخضع المدرجون لتجميد أصولهم، ويُحظر تقديم أي أموال أو موارد اقتصادية لهم، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، أو لصالحهم. إضافةً إلى ذلك، يُحظر على الأشخاص الطبيعيين المدرجين السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي.

يواصل الاتحاد الأوروبي انخراطه الفعال، بما في ذلك على أعلى المستويات، في الجهود الرامية إلى إيجاد حل مستدام للنزاع، وسيواصل استخدام جميع أدوات السياسة الخارجية المتاحة له، بل وسيكثف استخدامها حيثما أمكن، بما في ذلك العقوبات الموجهة عند الاقتضاء، لتحقيق حل سلمي للأزمة.

وقد نُشرت التشريعات ذات الصلة في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى