بالإشارة لإعلان وزارة الخارجية الفرنسية استضافتها لما أسمته بالمؤتمر الوزاري حول الوضع الإنساني في السودان يوم 15 أبريل 2024،. أعربت وزارة الخارجية السودانية عن بالغ دهشتها واستنكارها لانعقاد مؤتمر حول شأن من شؤون السودان، دون التشاور أو التنسيق مع حكومتها وبدون مشاركتها ، رغم أنها هي حصريا التي تمثل البلاد دوليا وفي شتى الهيئات والمنظمات والمحافل الإقليمية والدولية، وتتبادل التمثيل الد
يمثل هذا المسلك استخفافا بالغا بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبدأ سيادة الدول، أساس النظام الدولي المعاصر. لهذا ينبغي تذكير منظمي ذلك الاجتماع أن نظام الوصاية الدولية قد تمت تصفيته قبل عقود من الزمان، وأنه اصلا لم يكن ينطبق على الدول الأعضاء بالأمم المتحدة مثل السودان الذي نال عضوية المنظمة الأممية منذ عام ١٩٥٦.
إن الاختباء خلف ذريعة الحياد بين من يسميهما المنظمون “طرفي نزاع” لتبرير تجاهل السودان في تنظيم هذا الاجتماع ، حجة لا قيمة لها، وأمر مرفوض، وسابقة خطيرة في العلاقات الدولية. فالمساواة بين الحكومة الشرعية، والجيش الوطني، من جهة، وميليشيا إرهابية متعددة الجنسيات تستهدف مؤسسة الدولة نفسها وتمارس الإبادة الجماعية وأسوأ انتهاكات حقوق الإنسان، من الجهة الأخرى، من شأنها تقويض أسس الأمن الإقليمي والدولي، لأنها تشجع الحركات الإرهابية الشبيهة في أفريقيا والشرق الأوسط على تصعيد أنشطتها الإجرامية لأنها ستكون ذريعة لقوى غربية لتجاهل سيادة الدول المتضررة و حكوماتها الشرعية بدعوى الحياد هذا مع العلم ان رعاة الميليشيا الإقليميين وجناحها السياسي سيشاركون في الاجتماع .
لقد كانت حكومة السودان، ومن واقع مسؤوليتها عن شعبها، سباقة في السعي لحشد الدعم الدولي اللازم لمواجهة الأزمة الإنسانية التي خلقها عدوان الميليشيا ورعاتها الخارجيين على الشعب السوداني. فبمبادرة من حكومة السودان ومشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة انعقد المؤتمر الدولي للمساعدات الإنسانية للسودان بجنيف، في يونيو ٢٠٢٣، قدمت خلاله تعهدات كبيرة بالمساعدات. ومن أجل حث المجتمع الدولي للوفاء بتلك التعهدات، انعقد الاجتماع الدولي رفيع المستوى في نيويورك في أكتوبر ٢٠٢٣ بالتعاون بين حكومة السودان والأمم المتحدة. إلا أن نسبة الوفاء بتلك التعهدات حتى الآن لم تتجاوز نسبة ٥٪.
في ضوء ذلك فإن المطلوب هو الوفاء بالتعهدات السابقة بدلا من تبديد الموارد والجهود في عقد مؤتمرات جديدة، لن تعدو أن تكون مجرد مهرجانات سياسية ودعائية، ربما يستغلها رعاة الميليشيا لإعادة تسويقها وغسل جرائمها، وتقديم الدعم لها تحت غطاء المساعدات الإنسانية .
وإذ تجدد الحكومة السودانية التزامها بتقديم كل التسهيلات الممكنة لحشد وإيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين في كل أنحاء البلاد، فإنها تعيد التذكير بأن أقصر الطرق إلي إنهاء المعاناة الإنسانية في السودان هو عبر إلزام رعاة المليشيا بالتوقف عن تزويدها بالسلاح والمرتزقة والأموال ، لأن ذلك الدعم هو وحده ما يمكنها من مواصلة وتصعيد عدوانها على الشعب السوداني، كما حدث خلال الأيام الماضية حيث ارتكبت المليشيا مجازر جديدة ضد المدنيين بالقرب من الفاشر، وفي جنوب كردفان والجزيرة والنيل الأبيض.
كما لا بد من موقف حازم من المجتمع الدولي ضد إستهداف المليشيا المعلن لقوافل المساعدات الإنسانية عبر المسارات التي تم الاتفاق عليها بين السودان والأمم المتحدة، كاحتجازها لمركبات اليونسيف وبرنامج الغذاء العالمي التي تحمل أغذية وأدوية الأطفال مخصصة لمعسكرات النازحين في شمال دارفور لاحتواء حالات سوء التغذية وسط الأطفال، واستيلائها على طائرة تتبع لبرنامج الغذاء العالمي، عرضتها هذا الأسبوع باعتبارها غنيمة حرب. وسبق للمليشيا ان نهبت أكبر مخازن برنامج الغذاء العالمي بالجزيرة واستولت على أغذية تكفي لأكثر من مليون ونصف من المحتاجين.
ولا يستغرب أن تتمادى المليشيا في جرائمها المريعة طالما استمر تساهل القوى الغربية حيالها ، وصمت هذه القوي على تنصل المليشيا مما وقعت عليه في منبر جدة، والذي يمثل الإطار العملي لتوصيل المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين .
وغني عن القول أن الشعب السوداني هو وحده صاحب الحق في إدارة شأنه العام، وتفويض من يرى لقيادته نحو تحقيق تطلعاته في السلام والديمقراطية والتنمية دون وصاية أو تدخل من القوى الخارجية مهما أدعته من حرص على سلامته ومصالحه.
تلك هي المواقف والمفاهيم التي نتوقع أن يحرص عليها الأشقاء والأصدقاء وكل محبي العدل والسلام ممن سيشاركون في الاجتماع المعني.
