أكدت الأستاذة فاطمة الحاج الطيب وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية النيل الأبيض أن موازنة العام ٢٠٢٤م تهدف لتحقيق كل أهداف الدولة الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والخدمية.
جاء ذلك لدى مخاطبتها بقاعة جمعية القرآن الكريم بربك ظهر اليوم الاجتماع المشترك للجنة العليا لمناقشة مقترحات موازنة الوزارات للعام ٢٠٢٤م ولجنة إعداد الموازنة بوزارة المالية والاقتصاد والقوي العاملة، بحضور الأستاذ حمد النيل محمد علي مدير ديوان الحسابات رئيس لجنة مناقشة مقترحات الوزارات، والأستاذ النور مرجي مدير جهاز المراجعة القومي بالولاية، ومديري الإدارات والأقسام بوزارة المالية، وقالت وزير المالية إن موازنة العام ٢٠٢٤م هي موازنة طوارئ نسبة للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب الحرب.
وأشارت أن الموازنة تختلف عن سابقاتها في الإعداد والاعتماد على الإيرادات، وأكدت أن وزارتها أعدت العدة لتعظيم الإيرادات لمقابلة الصرف والاتفاق على الأمن والطوارئ والإيفاء بمرتبات العاملين في ظل توقف الدعم الاتحادي.
وأبانت فاطمة الحاج أن نسبة أداء وزارة المالية بلغت ١٠٠% رغم الظروف والتحديات التي واجهت ميزانية العام ٢٠٢٣م.
وأشادت بأداء إدارة النقل العام والبترول والإدارة العامة للإيرادات في زيادة نسبة الإيرادات بصورة كبيرة مما أدى لإيفاء الوزارة بالالتزامات الأساسية والصرف على الطوارئ، وامتدحت أداء مديري الإدارات والعاملين بالوزارة وانسجامهم وتعاونهم التام ومضاعفة الجهد مما أدى لتجويد الأداء.
وفي ذات السياق أوضح الأستاذ حمد النيل محمد علي مدير ديوان الحسابات رئيس لجنة مناقشة مقترحات الوزارات للعام ٢٠٢٤م أن وزارة المالية معنية بالولاية على المال العام والرقابة والصرف بالصورة السليمة وقال إن التحدي الأكبر لموازنة العام ٢٠٢٤م هو زيادة الإيرادات وتفعيل المواعين الإيرادية.
فيما أبان أمجد المساعد مدير إدارة الميزانية بوزارة المالية أن الحرب كان لها انعكاسات سالبة على موازنة العام ٢٠٢٣م بسبب توقف الدعم الاتحادي وخروج شبكة التحصيل الإلكتروني.
وأضاف أن موازنة العام ٢٠٢٤م مواجهة بجملة من التحديات أهمها سداد مرتبات العاملين بالدولة والالتزام بسداد استحقاقات صناديق التأمينات الاجتماعية والمعاشات والتأمين الصحي، بالإضافة للصرف على الأمن والتضخم وزيادة أسعار السلع والصرف على التنمية.
وأمن على أهمية إعداد موازنة واقعية وطموحة تلبي احتياجات وأشواق المواطنين.
وفي ذات الصدد قال الأستاذ صديق محمد علي مدير الشؤون المالية والإدارية بوزارة المالية أن موازنة العام ٢٠٢٤م لا تخضع للشروط المعيارية نسبة للظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد، وأمن على أهمية التوسع الافقي في زيادة الإيرادات.
